قال مصدر في ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق إن الإقليم غير مهتم بما قرره مجلس النواب العراقي الذي رفض رفع علم إقليم كردستان العراق على المباني الحكومية والرسمية في مدينة كركوك.

وأضاف المصدر أن حكومة الإقليم لن ترد على القرار ولن تستجيب له، مؤكدا أن قرار رفع العلم الكردي على المباني الحكومية في كركوك صار أمرا واقعا وأن على بغداد أن تتعامل معه.

من جهته، أعرب رئيس مجلس محافظة كركوك «ريبوار طالباني» عن رفضه لرفع العلم العراقي فقط وإنزال علم كردستان، وذلك من خلال قرار لمجلس النواب العراقي.

وقال «طالباني» إن التصويت الذي جرى في مجلس النواب العراقي من أجل علم كردستان في كركوك غير قانوني وغير دستوري ولن ينفذ، وإن علم كردستان سيظل مرفوعا.

وأضاف «طالباني» خلال مؤتمر صحفي: «نطمئن أهالي كركوك بأننا لن نلتزم بقرار مجلس النواب ولن نعمل به»، مؤكدا أن تصويت مجلس النواب العراقي غير دستوري وغير قانوني.

وكان مجلس النواب العراقي أقر، أمس السبت، أحقية رفع العلم العراقي فقط دون غيره، ورفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات محافظة كركوك وأبنيتها، بجانب اعتبار نفط المحافظة ثروة وطنية عراقية وجب توزيعها بالتساوي بين محافظات العراق.

وجاء القرار بعد أيام من قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة، وكذلك بعد إجراءات للسيطرة على نفط المحافظة.

وقالت مصادر برلمانية إن التصويت كان بإجماع الحاضرين، وسط انسحاب للكتلة الكردية من جلسة البرلمان قبيل إجراء التصويت، حيث قررت الكتلة الكردية في البرلمان العراقي تعليق حضورها للجلسات في أعقاب القرار.

وقد أصدر محافظ كركوك «نجم الدين كريم»، في 14 مارس/آذار الماضي، كتابا يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي على جميع دوائر المحافظة الحكومية والعامة والتابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.

وأثارت قضية رفع علم كردستان في كركوك ردود فعل مختلفة، وعبر نواب تركمان وعرب عن رفضهم هذه الخطوة، معتبرين أنها مثيرة للفتنة، فيما أعربت «الأمم المتحدة» وتركيا عن قلقهما إزاءها.

كما أعربت الخارجية التركية في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء قرار رفع علم إقليم كردستان العراق، على دوائر محافظة كركوك ومؤسساتها الحكومية إلى جانب العلم العراقي واعتبرته انتهاكا للدستور العراقي.

جدير بالذكر أن محافظة كركوك الغنية بالنفط لا تقع ضمن محافظات إقليم كردستان، لكن قوات «البيشمركة» تسيطر عليها أمنيا، كما أن غالبية قياداتها الإدارية باتت من القوى السياسية الكردية، ويسعى الأكراد منذ سنوات طويلة لضمها إلى إقليمهم، وهو ما يرفضه سكانها العرب والتركمان.