قرر الزعماء الأكراد تأييد رفع علم إقليمهم في محافظة كركوك، وذلك ردا على قرار البرلمان العراقي إنزاله من المؤسسات الرسمية.
ورفض محافظ المدينة «نجم الدين كريم» تنفيذ القرار، وفقا لـ«الحياة».
هذا، وعقد حزبا «الاتحاد الوطني»، بزعامة «جلال طالباني»، و «الديمقراطي»، بزعامة «مسعود بارزاني»، اجتماعا قررا خلاله تأييد المحافظ، واتفقا على تشكيل لجنة لتحديد موعد الاستفتاء على الاستقلال.
ومن جانبه، قال «كريم» إن قرار البرلمان «غير قانوني»، موضحاً أن «هناك ضوابط عليه التزامها قبل التصويت، ومنها إحالة المشروع إلى اللجان المختصة، ومن ثم عرضه لقراءة أولى وثانية وأخيراً التصويت».
وأضاف «إننا غير ملزمين القرار، لأنه مخالف للدستور»، موضحا «ليس في الدستور ما يعارض رفع علم كردستان في كركوك، لأنها من المدن المتنازع عليها».
وتابع: «حتى لو كانت جلسة البرلمان دستورية وقانونية، فنحن لن نلتزم القرار، لأننا نعده مخالفاً للدستور».
وأشار إلى أن «تقرير مصير كركوك السياسي لن يحدده رفع العلم أو عدم رفعه، ولا يعني إعادتها إلى كردستان».
وأوضح أن «الدستور ينص على أن يكون القرار لمصلحة المحافظة في حال وجود خلاف بينها وبين الحكومة الاتحادية. وقرارنا في كركوك في الثامن والعشرين من الشهر الماضي دستوري وصائب».
إلى ذلك، أكد المكتبان السياسيان لحزبي طالباني وبارزاني، خلال اجتماع عقد بإشراف الأخير أمس، «حق كركوك برفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي».
وقررا اعتبار الاستفتاء على الاستقلال «موضوعا قوميا ووطنيا، يستوجب العمل لتنفيذه».
وشددا على «ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول للمشكلات السياسية والقانونية والاقتصادية في الإقليم، وتشكيل لجنة مشتركة وفتح باب الحوار مع الأطراف والجهات الكردية، لتحديد وقت ووضع آلية لإجراء الاستفتاء».
والسبت الماضي، دعا نواب تركمان الحكومة، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار البرلمان بإنزال العلم الكردي من فوق المباني الرسمية في كركوك.
وقال النائب «حسن توران»، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من زملائه إن «مجلس النواب صوت بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على إلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذي اتخذه، بمقاطعة ممثلي العرب والتركمان».
وطالب «توران» بـ«فتح حوار بين كل المكونات في المحافظة لحل الملفات العالقة»، داعيا الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ خطوات تنسجم مع قرار البرلمان».
واعتبر رئيس كتلة «الوطنية» النائب «كاظم الشمري» خطوة محافظة كركوك «غير حكيمة».
وقال في بيان إن «المرحلة صعبة وكركوك أمام تحديات كبيرة، سواء كان الاستعداد لمعركة تحرير الحويجة من تنظيم الدولة الإسلامية أو الترتيبات لإعداد قانون انتخابات مجلسها بما ينسجم مع الدستور، وبالتالي فإن إدخالها في هكذا دوامة خطوة غير صحيحة، وستنعكس تبعاتها السلبية على من تبناها».
وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الاعتيادية، في وقت سابق اليوم، لصالح قرار يتضمن رفع العلم العراقي فقط على الدوائر الرسمية في محافظة كركوك وإنزال علم الإقليم الكردي.
وكان مجلس محافظة كركوك، قد صوّت خلال جلسة رسمية الثلاثاء الماضي بالأغلبية، على رفع علم الاقليم الكردي بجانب العلم العراقي في المحافظة، وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني.
وجاء تصويت مجلس محافظة كركوك على القرار، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، قبل أسبوع من اتخاذ تلك الخطوة، كونها تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
وتعتبر كركوك، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، في حين يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى، وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب في جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.
