قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن رفع علم الإقليم الكردي في العراق على المباني الحكومية في محافظة كركوك (شمال) يمثل انتهاكا للدستور والقوانين العراقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، «بهرام قاسمي»، في بيان نشره إعلام محلي، أن «رفع أي علم غير علم الدولة العراقية في كركوك يعتبر انتهاكا للدستور العراقي».

وأضاف أن رفع علم الإقليم «مخالف للقوانين العراقية»، محذرا من أن هذه الخطوة «تزيد من التوتر».

وتُعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.

وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الاعتيادية، السبت، لصالح قرار يتضمن رفع العلم العراقي فقط على الدوائر الرسمية في محافظة كركوك وإنزال علم الإقليم الكردي.

وكان مجلس محافظة كركوك، قد صوّت خلال جلسة رسمية الثلاثاء الماضي بالأغلبية، على رفع علم الاقليم الكردي بجانب العلم العراقي في المحافظة، وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني.

وجاء تصويت مجلس محافظة كركوك على القرار، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، قبل أسبوع من اتخاذ تلك الخطوة، كونها »تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية» في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

وتعتبر كركوك، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، في حين يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى، وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب في جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم »داعش» الإرهابي، وذلك منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.