غداة الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى قاعدة لجيش النظام السوري، يصر البرلمانيون الأمريكيون على ضرورة أن يحدد «دونالد ترامب» استراتيجية في هذا النزاع وأن يحصل على موافقة الكونغرس إذا كان يريد شن حرب في سوريا.

وأحيا إطلاق صواريخ عابرة على قاعدة عسكرية في وسط سوريا الجمعة ردا على هجوم كيميائي تتهم واشنطن دمشق بتنفيذه، الجدل حول شرعية لجوء الرئيس إلى القوة العسكرية من دون استشارة الكونغرس، وحول صلاحياته العسكرية كقائد للقوات المسلحة، على الرغم من أن غالبية أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين أعلنوا دعمهم لترامب في هذه الضربة.

واعتبر البرلمانيون أن الضربة المحدودة تشكل رسالة إلى رئيس النظام السوري «بشار الأسد» بأنه لا يمكنه استخدام ترسانته الكيميائية بلا عقاب، على حد قولهم.

لكن أعضاء الكونغرس يؤكدون أن إطلاق 59 صاروخ توماهوك لا يشكل استراتيجية ويتوقعون من «ترامب» أن يحدد أهدافه الاستراتيجية في النزاع السوري.

كما يطالبون بألا يحذو حذو سلفه «باراك أوباما» الذي انخرط في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عام 2014 بدون أن يحصل على موافقة مسبقة من الكونغرس.

ويرى البرلمانيون أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد محاربة النظام السوري رسميا، وهو ما لم يفعله أوباما خلال ولايته، فإن ذلك سيشكل مرحلة استراتيجية جديدة تتطلب مشاركة الكونغرس.

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر (جمهوري) الجمعة قائلا إنه أمر لا بد منه في حال اتخاذ قرار حول التزام طويل الأمد.

القائد الأعلى للقوات المسلحة 

في الماضي، كان الكونغرس يعلن الحرب رسميا بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الأول للدستور، لكن المرة الأخيرة التي اعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية.

عمليا، شن الرؤساء الأمريكيون بقرارات أحادية عمليات عسكرية أو حملات غزو بري عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس قرار سلطات الحرب (وور باورز ريزوليوشن) لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في أعمال عدائية يمكن أن يطول أكثر من 60 يوما.

إلا أن عددا من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في 1995 وكوسوفو في 1999) وأوباما (ليبيا في 2011).

أما جورج بوش فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام ولغزو العراق في 2002.

ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

في عام 2015، تقدم أوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب ضد الجهاديين، لكن الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية لم يصوت عليه.

بعد ضربة الخميس، دعا الأعضاء الديمقراطيون المعارضون للحرب والجمهوريون المؤيدون لتطبيق صارم للدستور، الرئيس الأمريكي إلى الالتزام بالقانون.

وصرح السناتور الديمقراطي تيم كاين، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن رفضه (ترامب) طلب موافقة الكونغرس مخالف للقانون.

باب للمشاكل 

واعتبر الجمهوري «جاستن أماش» «عندما نهاجم دولة كسوريا لا بد من وجود تفويض من الكونغرس ودعم من الشعب الأمريكي».

وكان «ترامب» انتقد أوباما بشدة عام 2013 لشنه عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

ويمكن لطلب موافقة الكونغرس أن يفتح بابا للمشاكل بسبب الاختلافات الشاسعة في الرأي داخل كل حزب حول إطاحة بشار الأسد أم لا، وحول إرسال قوات أمريكية على الأرض في سوريا.

ويفضل المسؤولون الجمهوريون تركيز عملهم داخل الكونغرس على مشروع الإصلاحات الطموح الذي يسعون إلى تطبيقه في عام 2017.

وقال «كوركر» إنه ليس هناك أي نقاش مقرر قريباً حول قرار جديد.

وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» الجمعة أن لا شيء ملح. واكتفى بالقول “إذا اعتبر الرئيس أن الحصول على الموافقة سيعزز موقفه، فسأنظر في الموضوع».

ووجه الجيش الأمريكي بأمر من «ترامب» فجر الجمعة ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري، وذلك ردا على هجوم كيميائي اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا الثلاثاء أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وتوعدت واشنطن بتنفيذ عمل عسكري إضافي في سوريا إذا تطلب الأمر وذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن لبحث الضربات الجوية الأمريكية.

ونفت دمشق تنفيذ هجوم كيميائي، فيما زعمت حليفتها روسيا أن الطيران الحربي السوري قصف في خان شيخون مستودعا إرهابيا يحتوي مواد سامة.