اعتُقل العالم الروسي المُتخصص في الحواسيب (الكمبيوتر) «بيوتر ليفاتشوف»، الجمعة الماضية في برشلونة، وفقما أعلنت عنه الشرطة الإسبانية، أمس الأحد؛ ووفقًا لتصريح زوجته فإنه من المُحتمل أن يكون اعتقاله تم بناءً على طلب من الولايات المتحدة في جريمة إنترنت.

ومن جانبه قال مُتحدث باسم الشرطة إن «ليفاتشوف»: «اعتقله، الجمعة، في برشلونة عناصر من وحدة التحقيق التكنولوجي في الشرطة، إثر (تلقّي) طلب دولي»، بحسب «فرانس برس».

على أن المُتحدث لم يحدد سببًا لاعتقال «ليفاتشوف» وإن كان أوضح أنه نُقِلَ إلى مدريد وأصبح تحت تصرف المحكمة الوطنية المسؤولة عن الحالات المُعقدة المتعلقة بالإرهاب والملفات الدولية.

وأكدت القنصلية الروسية في الولايات المُتحدة صحة المعلومة.

وكانت الاستخبارات الأمريكية اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية دعمًا للمرشح الرئاسي وقتها«دونالد ترامب» الذي نفى من جانبه أي تواطؤ له مع العاصمة الروسية؛ وذلك بعد فوزه في الاتتخابات الرئاسية.

واعتُقل خبير حاسب آلي آخر هو «ستانيسلاف ليسوف» في مطار في برشلونة في منتصف يناير/كانون الثاني؛ وتم وضعه تحت تصرف المحكمة الوطنية لأنه مطلوب من الولايات المُتحدة.

وقالت زوجة «ليفاتشوف» ردًا على سؤال وسيلة إعلامية روسية آر تي إن زوجها اعتُقل «بناء على طلب السلطات الأمريكية، من أجل تسليمه في (قضية) متصلة بجرائم الإنترنت.

وبناءً على المعلومات التي أدلت بها زوجة «ليفاتشوف»، ولم يتسن التحقق منها بشكل فوري من مصدر مُستقل، فقد تكون الشرطة ذكرت لـ«ليفاتشوفا» أنّ «فيروساً يبدو أن زوجها اخترعه، مرتبط بفوز (دونالد) ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي».

ولم تحدد الشرطة الإسبانية أو القنصلية الفرنسية سبب اعتقال «ليفاتشوف».

وقالت لجنة الاستخبارات، التابعة إلى مجلس الشيوخ الامريكي، يوم السبت 14 من يناير/كانون الثاني الماضي، أنها بدأت تحقيقاً حول ادعاءات التدخل الروسي الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الولايات المتحدة.

جاء الإعلان عن التحقيق في بيان مشترك نشره رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور الجمهوري «ريتشارد بور» من ولاية كارولاينا الشمالية، بالإضافة إلى نائبه السيناتور الديمقراطي «مارك وارنر» من ولاية فرجينيا، بحسب «الأناضول».

ويتفق مكتب التحقيقات الاتحادي، مع وكالة المخابرات المركزية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية على ان روسيا وقفت خلف عمليات القرصنة على المؤسسات التابعة إلى الحزب الديمقراطي، إلى جوار حسابات إلكترونية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية.

وفيما نفت روسيا مراراً الاتهامات المُوجهة إليها بالقرصنة، وتجاهل الرئيس المُنتخب «دونالد ترامب» تقارير خاصة بالموضوع من قبل المخابرات، واعتبرها محاولات للتقليل من نجاحه، إلا أن هناك اتفاقاً في الرأي لدى المسؤولين على أن روسيا سعت إلى التدخل في الانتخابات لمساعدة الجمهوري «ترامب» على الفوز في مواجهة الديمقراطية «هيلاري كلينتون».