بدأت السلطات السعودية، البحث عن فرص استثمارية متعلقة بمشروعات غاز داخل المملكة وخارجها.

ونقلت «رويترز»، عن مصادر في قطاع النفط السعودي، إن مسؤولين سعوديين ناقشوا مع شركات نفط عالمية، فرصا خاصة بمشروعات غاز داخل المملكة وخارجها، في إطار مساعي أكبر بلد مصدر للخام لتنويع الاستثمارات، قبل إدراج شركة الطاقة الحكومية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب.

وقالت أربعة مصادر في القطاع، إن المسؤولين السعوديين بحثوا فرصا استثمارية مع شركات من بينها «بي بي» و«شيفرون»، للمساهمة في تطوير احتياطياتها من الغاز، وهي سادس أكبر احتياطيات في العالم، في وقت يزدهر فيه الطلب على الطاقة في الداخل.

وتابعت المصادر أن «أرامكو» تدرس أيضا الاستثمار في مشروعات غاز في الخارج منها مشروعات مع «إيني» الإيطالية.

وتعيد هذه التطورات للأذهان المحادثات بين «أرامكو» وشركات عالمية كبري في نهاية التسعينات وأوائل العقد الماضي، والمعروفة باسم «مبادرة الغاز» السعودية.

وانهارت معظم هذه المحادثات بسبب اختلاف الأطراف المشاركة علي عوائد الاستثمار.

لكن هذه المرة تتأهب «أرامكو» لإدراج أسهمها العام المقبل، وتستهدف تقييما يصل إلى تريليوني دولار في الطرح العام الأولي، الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وامتنعت «شيفرون» و«بي بي» و«أرامكو» و«إيني» عن التعقيب، على ما ذكره المصادر.

وكان «جون واتسون» الرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» قال الأسبوع الماضي: «لدينا علاقة قديمة مع السعودية، ومن الطبيعي أن نجري محادثات معها»، مضيفا: «نجري محادثات بخصوص تطوير الأعمال باستمرار.. ليس في ذهني شيء محدد أقوله عن السعودية».

وفي العام الحالي، قال «بوب دادلي» الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، الذي زار السعودية في نهاية العام الماضي، إنه لا يستبعد إقامة «شراكات خلاقة» مع «أرامكو»، لكن من المستبعد أن تضخ «بي بي» استثمارا مباشرا في الطرح.

وتبنت المملكة هدفا طويل الأمد، يتمثل في زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء محليا، ومن ثم خفض استهلاك النفط في البلاد لإتاحة كميات أكبر من الخام للتصدير.

وقد يسهم ذلك في رفع تقييم «أرامكو» إذ أنها تحقق إيرادات من تصدير النفط أكبر من بيعه بالأسعار المحلية المنخفضة.

والسعودية خامس أكبر مستهلك للنفط في العالم، رغم أنها تحتل المركز العشرين بين أكبر الاقتصادات في العالم.

وقال وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، العام الماضي إن الشركة مهتمة بالاستثمار في مشروعات دولية لأنشطة المنبع لاسيما في قطاع الغاز وقد تستثمر في استيراد الغاز للمملكة.

وقالت مصادر في القطاع إن تنويع أصول الغاز في الخارج يسمح لـ«أرامكو» بالحصول على تقييم أفضل ويجذب المستثمرين.

كما تنوي الرياض رفع أسعار الغاز المحلية وهي خطوة تعتبر حافزا للشركات الأجنبية.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات أن «أرامكو» تستعد لكشف النقاب عن استراتيجية جديدة للغاز في الأشهر المقبلة، تهدف إلى تطوير الموارد لمواكبة زيادة الطلب المحلي.

يأتي ذلك في إطار مساعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط وهي استراتيجية أطلق عليها اسم «رؤية السعودية 2030»، وسط جهود عالمية للحد من استخدام الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.

وتريد «أرامكو» زيادة إنتاج الغاز لمثليه تقريبا، إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في العقد المقبل.

وقال مصدر آخر مطلع: «شركات النفط الدولية تنتظر ذلك (الاستراتيحية) لاتخاذ قرارها».

وذكر مصدر آخر في القطاع، أن وزير الطاقة، قال في اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين التنفيذيين الغربيين، إنه يود أن تدخل «أرامكو» في شراكة مع شركات أخرى في مشروعات لأنشطة المنبع.

وقال مصدران بالقطاع في السعودية على دراية بالمناقشات إن «دادلي» أبدى اهتماما بالاستثمار في التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، ولكن لم يجر الجانبان مباحثات بشأن المشروع بعد.

وتسيطر «أرامكو» على احتياطيات غاز تتجاوز 8 تريليونات متر مكعب بحسب المراجعة السنوية التي تجريها «بي بي» لقطاع الطاقة.

وقالت الشركة السعودية إنها تريد التنقيب عن الغاز في المياه الضحلة بالبحر الأحمر فضلا عن الغاز الصخري.

ويخطّط السّعوديون لطرح 5% من الشركة، والتي قد تعود بـ 20 إلى 100 مليار دولار، وهذا يتوقّف على قيمة الشركة الحقيقية التي لم تحدّد بدقّة بعد.

ويصرّ السّعوديّون على أعلى قيمة استنادًا لاحتياطيات النفط لدى الشركة والتي تبلغ 266 مليار برميل، وهو ما يقارب 15% من إمدادات النفط العالمية، والذي يجعل قيمة الشركة تصل إلى 2 تريليون دولار بحسب قولهم.

لكنّ المستشارين في «ماكينزي» يقدّرون قيمتها بنحو 400 مليار دولار.

ولأنّ الحكومة السعودية تعتمد على الشركة في معظم إيراداتها، ستكون مشاركة الحكومة وصندوق الثروة السيادي السعودي وأعضاء من الأسرة الحاكمة للأرباح مع مستثمرين أجانب، مسألة حسّاسة.