قرر مجلس النواب المصري الموافقة على تعديل قانون الطوارئ، ليسمح بالقبض والاحتجاز لمدة مفتوحة دون العرض على النيابة أو القضاء.

ووافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار «بهاء أبو شقة»، خلال اجتماعها، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب «ثروت بخيت»، عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين، بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكررأ  إلى القانون 162 لسنة 1958.

وتنص المادة المادة 3 مكرر، على أن «لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب  جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات».

كما تحتوي المادة 3 مكررأ، على أنه «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام  لمدة شهر قابل للتجديد».

وقد سقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

في أعقاب ذلك قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.

ودعا «السيسي» الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، مشددا على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد.