علق خبراء اقتصاديون علي الاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة المصرية وبين شركتين من دولة الإمارات العربية المتحدة علي تنفيذ مشروع لزراعة القمح في الصحراء بمناطق مشروع توشكي، بالتشكيك في جدوى المشروع اقتصاديا، فيما قال خبراء سياسيون أن الإمارات تهدر مالها بصحراء مصر لدعم نظام «السيسي» ولمنع عودة «الإخوان».

وقالت وكالة «رويترز» تعليقا علي المشروع إنه: «في نظر بلد غني مثل الإمارات العربية التي تعتبر مصر في عهد السيسي حصنا في مواجهة الإسلاميين فإن القيمة السياسية للمشروع تفوق المخاطر الاقتصادية»، وأضافت الوكالة قائلة: «يسعى حلفاء خليجيون للقاهرة مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى ضمان ألا يعود الإسلاميون إلى حكم مصر مرة أخرى بعد أن تولوا السلطة فترة قصيرة».

وكانت شركتي «الظاهرة» و«جنان» الإماراتيتين قد اتفقتا مع الحكومة في مصر علي زيادة رقعة زراعة القمح في المشروع الزراعي العملاق «توشكى» الذي تم تدشينه في عهد الرئيس المخلوع«حسني مبارك» وثبتت عدم جدواه الاقتصادية، وقال «سليمان النعيمي» الذي يرأس مشروعات «الظاهرة» في مصر، إن شركته أنتجت 40 ألف طن من القمح العام الماضي في منطقة شرق العوينات، لكنها لم تبدأ بعد العمل في «توشكى» القريبة حيث تأمل بإنتاج 300 ألف طن بحلول عام 2016.

وتعتزم الشركتان الإماراتيتان خلال عامين زراعة محصول القمح وبيع مئات الآلاف من الأطنان تتوسعإلى الحكومة المصرية، بما يعادل نحو 10% من المحصول المحلي الذي يشترى كل عام من المزارعين.

وقال خبراء زراعيون مصريون إن زراعة القمح في الصحراء غير مجدية من المنظور الاقتصادي؛ لأنها تنطوي على تحديات بيئية ولوجستية، وذكر «د.جمال صيام» أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إنهم يخشون «أن تنفد إمدادات المياه الجوفية قبل أن يؤتي الاستثمار في هذا المشروع ثماره، وأن هذا النقص في المياه يفسر السبب في أنه من بين نصف مليون فدان كانت حكومة مبارك تأمل باستصلاحها، لم يتم زراعة سوى أقل من 10%.»

وفي منطقة «توشكى» القريبة تتمثل المشكلة التي تلوح نذرها في نقص إمدادات المياه.

ويقولون أن انخفاض غلة المحصول وتدني نوعية التربة والشكوك التي تحيط بإمدادات المياه تجعل مثل هذا المشروع يبدو وكأنه لا يبالي بالعواقب والأخطار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «توبي جونز» أستاذ التاريخ في جامعة روتجرز بالولايات المتحدة «إنهم سيتحملون التكاليف والمشروع لن يكون مربحاً وهو غير مجد من المنظور الاقتصادي».

وأقر «محمد الفلاسي» الرئيس التنفيذي لشركة «جنان» بالتحديات التي يواجهها المشروع، ومنها نقص الأيدي العاملة وتكاليف النقل، لكنه قال إن مصر ستصبح أكثر استقراراً للمستثمرين، وأكد أن زراعة القمح هي أفضل خيار متاح للشركة لاستغلال الأرض التي استأجرتها في شرق العوينات.

وعلى الرغم من تعهد الإمارات بمساندة «السيسي» في مجموعة متنوعة من المشروعات، التي يصفها بأنها علاج شامل للاقتصاد، فإن إحياء مشروع «توشكى» قد ينطوي على مشكلات كبيرة.

وتساند أبوظبي بقوة «عبدالفتاح السيسي» الذي وعد بتحقيق كل ما عجزت عنه الحكومات السابقة، من استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء إلى خلق فرص العمل.

وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتتطلع منذ وقت طويل إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في غذائها الرئيسي، من خلال مشروعات مختلفة من بينها استصلاح الأراضي في مناطقها الصحراوية، على النقيض يعتقد البعض هناك خططاً أمريكية لاستمرار اعتماد مصر علي القمح الغربي باعتباره سلاح مثل سلاح النفط كما قال وزير الخارجية الأسبق «هنري كيسنجر» عقب حرب أكتوبر 73.

شركة صوامع يملكها ضابط جيش

وسبق أن اتفقت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة تديرها الدولة يرأسها ضابط جيش مصري متقاعد هو الفريق «سيف الدين» عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2012، لبناء صوامع قمح، تعد جزءا أساسيًا من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وبررت الإمارات وقوع الاختيار على شركة تابعة لجيش بسعيها إلى العمل بشكل مباشر مع الجيش المصري لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.

وتعهدت الإمارات في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن للمساعدة في وقف خسائر بمليارات الدولارات من القمح كل عام.

ويهدف المشروع إلى التصدي لمشكلات في قطاع القمح الإستراتيجي ويعتمد ملايين من المصريين الفقراء على الخبز المدعوم من الحكومة لكن نظام توزيعه الذي يشوبه الهدر والفساد يسبب عبئا على الموارد المالية للحكومة وتسعى مصر لتعزيز سعتها التخزينية لتقليل الاعتماد على الواردات.

ووسعت الإمارات دائرة حربها ضد الإسلاميين مؤخرا؛ بوضع قائمة كبيرة لمنظمات ومؤسسات مجتمع مدني إسلامية باعتبارها إرهابية، ورأى خبراء أن توسيع الإمارات قائمتها لهذه الدرجة يهدف إلى التأكيد على أن الحرب على «الإسلام السياسي» هي حرب أيديولوجية أكثر من أي شيء آخر.

وقال «فريديريك فيري» الخبير في الشؤون الخليجية في مؤسسة «كارنيغي للسلام» إن الهدف الحقيقي للقائمة الإماراتية هو «الإسلام الناشط سياسيا»، وحذر من أن اللائحة الإماراتية قد تأتي بنتائج عكسية «عبر دفع حركات سياسية إسلامية نحو العمل السري»، وقال إن الإمارات «كانت لفترة طويلة بمنأى عن «الإرهاب»؛ لكن «قلقها المفرط قد ينقلب إلى نبوءة للمستقبل».