تشهد السعودية ارتفاعاً متواصلاً في حجم الدين العام، جراء التوسع في الاقتراض منذ بدء الأزمة النفطية، حيث حققت الديون السعودية ارتفاعاً بقيمة 81.6 مليار دولار منذ عام 2014 حتى اليوم.

وسجل حجم الدين العام السعودي في نهاية 2014 نحو 11.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية السعودية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وفي عام 2015، ارتفعت الديون إلى 37.9 مليار دولار لتعادل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

أما في عام 2016، وصل الدين العام إلى 84.4 مليار دولار يشكل 12.3% من الناتج المحلي، ليرتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، ويشكل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار، لتعود وتطرح أخيراً، صكوكاً جديدة بقيمة 9 مليارات دولار.

ورغم الارتفاع الكبير في الديون السعودية، منذ تراجع النفط، إلا أنها لا تزال بين أقل دول العالم في حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وفقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 31% من قيمتها منذ بدء تراجعات النفط في منتصف 2014، بما يقارب 214 مليار دولار.

ورغم أن قيمة ما تبقى من احتياطيات يظل عند مستويات مريحة (في حدود 533 مليار دولار) بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، كونها تكفي لتمويل واردات البلاد لنحو 45 شهراً (أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة)، إلا أن التخوف من مراوحة أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية، يهدد بمزيد من التراجع لأصول المملكة الخارجية.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.