مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ في العراق، تلك التي بدأت في الأسابيع الأخيرة بين أمريكا وإيران، وتحديدا منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب» السلطة في 20 يناير/كانون ثان الماضي.
تلك المرحلة بدأت تتبلور على أرض الواقع بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» إلى واشنطن حدث تطور لافت تمثل بزيارة صهر «ترامب» وكبير مستشاريه «جاريد كوشنر» برفقة رئيس هيئة الأركان الأمريكية «جوزيف دانفورد» إلى بغداد في 4 أبريل/نيسان الجاري.
وكشف اختيار «جاريد» وكونه من الحلقة الضيقة المقربة من «ترامب» ومرافقة رئيس الأركان له اهتماما كبيرا من الإدارة الأمريكية بالملف العراقي ولكنه، بالتأكيد، يتجاوز مسألة المعارك العسكرية الجارية مع تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تدخل الحملة ضده في الموصل شهرها السابع.
وبلا شك أن إرسال «كوشنر» يدل على خطط استراتيجية تتعلق بإعادة تشكيل الدولة العراقية بعد انتهاء دخان المعارك، وعلى الأخص، بوزن إيران الثقيل في مجريات الأحداث بما يفيض حتى عن العراق ويمتد إلى سوريا ولبنان واليمن.
وقال مسؤول رفيع مقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، رفض الكشف عن اسمه، لـ«القدس العربي»، إن زيارة «كوشنر» لـ«العبادي» بحثت بشكل دقيق ومباشر «إجراء إصلاحات جذرية في بنية العملية السياسية».
ولفت المسؤول إلى أن الوفد الأمريكي قدم معلومات استخباراتية خطيرة ضمنها قائمة تضم 610 أسماء لضباط في وزارتي الداخلية والدفاع «على علاقة مع إيران» يشكلون كيانا موازيا للحكومة العراقية ويقودهم عراقيا نائب رئيس الجمهورية «نوري المالكي» وإيرانيا قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري «قاسم سليماني»، يضاف إليهم مدراء عامون ورؤساء مؤسسات مسؤولون عن الوزارات السيادية تابعون لهذا الكيان الموازي وينسقون مباشرة مع إيران و«الحشد الشعبي».
وقال إن هذه الأسماء «تعمل دون تنسيق مع التحالف الدولي وتحاول عرقلة خطط التحالف التي ترمي لتحجيم أي نفوذ إيراني في محافظة نينوى بعد انتهاء معركة الموصل».
وتحدث المصدر «عن قائمة بنحو 170 اسما لمدراء عامين ورؤساء مؤسسات، معظمهم موظفون مسؤولون في الوزارات السيادية، قدمتها الولايات المتحدة لرئيس الوزراء لغرض إحالتهم على التقاعد بعد ثبوت علاقتهم مع قيادات الحشد الشعبي وتنسيقهم مع إيران».
وأكد أن «هؤلاء يؤدون أدوارا مخالفة للسياقات التي وضعتها الولايات المتحدة لتسيير شؤون الحكم والعملية السياسية في المؤسسات الحكومية، وتحاول الولايات المتحدة بهذه الإجراءات وإجراءات لاحقة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعزيز دور العبادي الذي بدأ يتراجع لصالح قيادات الحشد الشعبي».
وقال المصدر إن الأمريكيين «أبلغوا العبادي أنه لا يستطيع بمفرده مواجهة نفوذ الحشد الشعبي».
المعلومات الاستخبارية تحدثت أيضا عن دور لـ«حزب الله» اللبناني يعمل على التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لتصفية عدد من القيادات السنية والشيعية المعارضة للنفوذ الإيراني في لبنان وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، وهي أخبار تتخذ مصداقية، إذا قاطعناها مع ما كان يقوله ويفعله الصدر في الأسبوعين الماضيين، من توقعه لاغتياله إلى تسليمه المسؤوليات، بما يشبه وصية الوفاة، لقادة تياره.
زيارة «كوشنر» وملامح التطوّرات العسكرية والسياسية في العراق (والمنطقة العربية المحيطة) مؤخرا تدل على تصعيد متوقّع في إيقاع الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأدواتها الكثيرة جدا داخل الدولة العراقية وضمن «الحشد الشعبي» والطاقم السياسي والأحزاب العراقية عموما.
ليس من المتوقع لنتائج هذا الصراع أن تتضح سريعا وذلك لعمق التغلغل الإيراني ضمن المؤسسات الحاكمة والفاعلة، وهو لا يمكن أن يحسم عسكريا واستخباراتيا بل يحتاج إلى حاضنة شعبية عراقية تؤيده.
الصراع، من جهة أخرى، سيضطر أطرافا كثيرة، بمن فيها رئيس الوزراء العراقي نفسه، إلى إيجاد موقع ضمن خارطة الاستقطاب، وهو أمر سيتحسب «العبادي» له كثيرا قبل أن يتخذ قرارا بركوب أمواجه الخطرة رغم أنه أحد أهم المتضررين حيث أن المعلومات المذكورة تشير إلى أن إيران قامت عمليا بإلغاء دوره وحولته إلى «مختار» شكلي لوضع الأختام ولا يملك أي سلطة سيادية حقيقية على وزاراته.
