قال كاتب سعودي أن «تجزئة حقوق المرأة هو نوع من التهرب من تطبيق بقية حقوقها»، مشددًا على أنه من الأجدى «عدم الالتفاف حول هذه الحقوق، والبحث من الناحية العملية في الآليات الممكنة لتمكين المرأة على كافة الأصعدة».

وفي مقال للكاتب «علي الشريمي» المهتم بالشأن الثقافي والاجتماعي، في صحيفة «الوطن أونلاين» قال أنه ليس جديدا أن نسمع تلك العبارات من المعارضين لقيادة المرأة للسيارة في بلادنا، ولكن هذه المرة جاءت من إحدى عضوات مجلس الشورى عندما طرح سؤال حق المرأة السعودية في القيادة، فكان ردها استفزازيا، إذ وصفت ذلك بأنه «ترف»، قائلة «التوظيف هاجس وقيادتها في ذيل أولوياتي، فهناك أولويات أهم من ذلك، فالمرأة تحتاج للوظيفة والإعالة، وعدد المطلقات في المملكة كبير، والمعنفات أيضا، ونحن نعجز عن إيجاد حلول لإيجاد وظائف لهن، وقيادتها الآن تعتبر ترفا من وجهة نظري»

مستنكرًا رد فعل عضوة المجلس، مضيفًا أنه «بعبارة أخرى يقصد أصحاب هذا الرأي أنهم مشغولون جدا الآن فقط بتوفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنات السعوديات، وربما عندما ينجحون في ذلك، ولا أدري متى؟ يمكن بعدها أن يعكفوا على ما يبدو ترفا في الوقت الحاضر، ويسمحوا للمواطنات بممارسة حقهن في القيادة».

حيث اعتبر «الشريمي» أن تلك التصريحات الأخيرة للعضوة «حجة لا يمكن أن تخدعنا»، موضحًا أنه وراءها «فهم مغلوط لحقوق الإنسان».

وتابع الكاتب في مقالته التي حملت عنوان «حقوق المرأة ليست ترفًا» قائلًا: «لا أظن أن هذا الفهم المغلوط متعمد، ولكنه ناتج عن تصور خاطئ لمفهوم حقوق الإنسان، وهو تصور شائع، ليس بالضرورة نتيجة الجهل، أو فلنقل إنه ليس نتيجة الجهل وحده، لكنه تصور مريح لأصحاب هذا الرأي، ويستند هذا التصور الخاطئ إلى أن قضية حقوق الإنسان قابلة للتجزئة، وهو جهل أكيد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، مشددًا على أن «الحقوق لا يمكن أن تتجزأ بأي حال من الأحوال».

وتابع «الشريمي»: «لا يمكن إعمال حق إعمالا كاملا بدون إعمال الحقوق الأخرى، هي في واقعها منظومة متكاملة ومترابطة، فلا يمكن ممارستها بشكل منعزل الواحد عن الآخر، إذ تتساوى في الأهمية، لأن القوة المعنوية لاستحقاق حقوق الإنسان هي السر في تعذر اختزال هذه الحقوق».

كما وضح أن المواثيق الدولية لا تصنف الحقوق بترتيب هرمي وفقا لأهميتها، هذه المسألة تجاوزها المجتمع الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن، وقد تم التأكيد عليها وحسمها في مناسبات عدة، منها المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1968 على عدم قابلية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للتجزئة، أيضا أقر إعلان وبرنامج عمل فيينا عام 1993، والذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ ترابط حقوق الإنسان، فهي متساوية ومترابطة مع بعضها البعض وضرورية للتنمية الكاملة للإنسان وتحقيق الرفاه له، لذا فمن غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فاعل لحقوق معينة مع غياب الاحترام للحقوق الأخرى، على حد قوله.

واعتبر أن حق المرأة في القيادة هو حق من الحقوق المدنية تم التأكيد عليه في كثير من المواثيق والمعاهدات الدولية تحت عنوان الحق في التنقل، وهو ما ينص عليه في المادة 13في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأما الحق في الوظيفة فهو كذلك حق من الحقوق الاقتصادية، لافتًا: «هذا حق وذاك حق، وليس هناك مبرر لتقديم بعضها على بعض. فالحقوق المدنية ضرورية للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية».