قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن طائرة قطرية تنتظر لليوم الرابع على التوالي، في بغداد لنقل 26 مخطوفا قطريا، كجزء من صفقة إقليمية ترتبط بعملية إجلاء سكان أربع بلدات محاصرة في سوريا.

وقد وصلت الطائرة التي يعتقد أنها تحمل ملايين الدولارات، بحسب «الغارديان»، إلى بغداد نهار السبت في 15 نيسان/ أبريل بهدف نقل المخطوفين الذين ينتمون إلى العائلة القطرية الحاكمة، وفق الصحيفة.

ولكن تم تأجيل الإفراج عنهم بسبب الانفجار الذي وقع في اليوم نفسه واستهدف قافلة كانت تقل أهالي البلدتين الشيعيتين السوريتين المحاصرتين، الفوعة وكفريا.

وقد أدى الانفجار إلى مقتل 126 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين بالإضافة إلى إرباك وتعقيد المفاوضات التي استمرت 16 شهراً بين إيران وقطر و«أربعة من أكثر الميليشيات قوة في المنطقة»، وفق فضائة الحرة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين القطرين وصلوا إلى العاصمة العراقية وهم يحملون أكياسا كبيرة رفضوا أن يتم تفتيشها، وقال مسؤولون عراقيون إنهم يعتقدون أن الأكياس تحمل أموال الفدية التي من المقرر أن تدفع لكتائب حزب الله العراقية، التي تحتجز المخطوفين، بالإضافة إلى جماعتين سوريتين هما ما يسمى «هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة وجماعة أحرار الشام».

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السوري لم يلعب أي دور في المفاوضات كما أن السلطات العراقية أكدت مرارا عدم علمها بالجهة الخاطفة للقطريين في العراق.

وبحسب الصحيفة، لعبت إيران دورا أساسيا في خطة إجلاء 50 ألفا من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين، مقابل آخرين من مضايا والزبداني في ريف دمشق، وتفاوض مسؤولوها بشكل مباشر مع قادة ما تسمى جماعة أحرار الشام.

وكانت جماعات إسلامية قد حاصرت البلدتين خلال الأربع السنوات الماضية.

وبقيت المفاوضات حول ذلك تتعثر حتى تم إدخال موضوع المخطوفين القطريين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب ما أفادت به الصحيفة.

وكانت قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع دخلت بعد منتصف ليلة 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى بادية السماوة في محافظة المثنى، وبالتحديد إلى منطقة الحنية قرب ناحية بصية، وخطفت المواطنين القطريين الذين كانوا يمارسون الصيد ويخيمون هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية آنذاك أن المواطنين القطريين حصلوا على موافقات من وزارة الداخلية العراقية لدخول المحافظة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق، وهي صحراء شاسعة جدا، وغالبية مناطقها غير مؤمنة.

وتشير أصابع الاتهام إلى «كتائب حزب الله» المقربة من «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء عملية الخطف.

من جانبه قال مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن «هدف قطر الأساسي من الوساطة» لإتمام الصفقة التي تم توقيعها الشهر الماضي في الدوحة بين الطرف الإيراني و«هيئة تحرير الشام» ، هو تحرير عدد من القطريين المختطفين في العراق منذ عام 2015.

فيما قال المعارض السوري «سمير نشار» إن «حركة النجباء» العراقية التي يتواجد عدد من مقاتليها في سوريا، وافقت على ما يبدو في إطار الصفقة السابق ذكرها، على الإفراج عن رجال أعمال قطريين كانت تختطفهم منذ فترة، وهو ما أكّده مصدر سوري معارض متواجد في تركيا.

ولا تقتصر خفايا الصفقة التي أثارت استياء عارما لدى مجموعات المعارضة السورية السياسية والعسكرية على حد سواء، على بند المختطفين العراقيين غير المعلن، بل تتعداه لسعي «جبهة النصرة» لفتح خط اتصال مع واشنطن عبر قطر، وفرض نفسها طرفا أساسيا في أي تسوية مقبلة يتفق عليها الجانبان الأمريكي والروسي.

وهو ما لمّح إليه «رامي عبد الرحمن»، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وتحدث عنه «نشار»، لافتا إلى أن «الصفقة التي وقعتها النصرة مع الطرف الإيراني تفتح لها ومن خلال هيئة تحرير الشام التي تحولت الفصيل الأكبر في سوريا، أفقا جديدا للوصول إلى الأمريكيين، كما لاستعادة علاقتها التي اهتزت بتركيا على خلفية مشاركة فصائل محسوبة على أنقرة باجتماعات آستانة، وإقدام النصرة على تصفية هذه المجموعات ما تطور لإقفال الحدود وقطع الإمدادات».

وأضاف: «لطالما دخلت قطر بوساطات كانت النصرة طرفا فيها، وأمّنت لها من خلالها مبالغ طائلة.. اليوم نحن أمام وساطة جديدة لصفقة، قبضت النصرة ولا شك، ثمنها باهظا».