تخطط الرياض لمنح 15 شركة أمريكية، على الأقل، الشهر القادم، تراخيص عمل في المملكة.

وقال مسؤول سعودي، أمس الخميس، إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية وغيرها.

وقالت «داو كيميكال»، في يونيو/حزيران الماضي، إنها أصبحت أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية.

وقبل عام، أعلنت الرياض حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت اسم «رؤية 2030» تهدف لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، زادت الحاجة للخطة، التي تعتمد على القطاع الخاص الآخذ في التوسع وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية «أرامكو» وخفض الدعم الحكومي.

وقال مسؤول سعودي إن معظم الشركات تنشط في مجالات خارج قطاع النفط والغاز، وإن التراخيص لن تذهب لشركات مرتبطة بالرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أو أسرته.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول سعودي ثان إن جميع البورصات الكبرى ومن بينها بورصات طوكيو ولندن وشنغهاي تتنافس للترويج لإدراج «أرامكو» السعودية بها في الطرح العام الأولي الذي تنوي الشركة أن يكون العام القادم.

وقال أشخاص مطلعون إن الصين تشكل اتحادا يضم شركات نفط حكومية عملاقة وبنوكا وصندوق الثروة السيادي التابع لها للعمل كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي.

وذهب الأشخاص ذاتهم إلى أن الاستثمار الصيني المزمع يزيد احتمالات سعي أرامكو السعودية للإدراج في الصين في الوقت الذي تتصدر فيه بورصة هونج كونج حاليا قائمة المتنافسين بين بورصات المنطقة

والشهر الماضي، كشفت مجموعة «جولدمان ساكس» المصرفية الأمريكية أنها دخلت في محادثات للحصول على رخصة مصرفية للعمل في السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- سعيا من البنك الأمريكي للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

ويعد «جولدمان ساكس» من البنوك العملاقة ومن أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وسبق أن طلبت منها شركة «أرامكو» السعودية الحكومية القيام بدور استشاري في عملية طرح جزء من أسهمها الذي يتوقع أن يكون في مطلع 2018.