تتجه السلطات السعودية، إلى إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.

كشف ذلك، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار.

وكان تقرير أجرته منظمة «أي إتش إس»، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.

وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام.

ووفقاً لـ«بن سلمان»، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي؛ وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ 22 مليار دولار.

وأضاف «بن سلمان»، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، بأن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها.

وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم -في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

يشار إلى أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلن «بن سلمان»، عن إنشاء مؤسسة قابضة سعودية للإنتاج العسكري، وهو ما اعتبرته وكالات عالمية تطورا تاريخيا هاما سيجعل من السعودية قوة صناعية جبارة، وأحد منتجي السلاح الكبار في عالم الغد، وهو ما تتطلع إليه الإستراتيجية السعودية للعام 2030.

وزادت عملية «عاصفة الحزم» في اليمن من سعي السعودية لإبرام المزيد من الصفقات العسكرية التي عقدتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، حيث قامت السعودية بتطوير ترسانتها العسكرية من خلال عقدها صفقات تسليح تحصلت بعدها على مجموعة كبيرة من أحدث الصواريخ والدبابات.