«الاستئناف» الكويتية تؤيد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين

الأحد 23 أبريل 2017 09:04 ص

قررت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف الكويتية إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود، وبذلك الحكم تكون قد أيدت قرار مجلس الوزراء المؤرخ في الأول من أغسطس/آب الماضي، فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك لعدم عرض مقترحه على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت لصالح إلغاء القرار الحكومي برفع الأسعار، ما دفع الحكومة إلى الطعن في الحكم مطالبة بإلغائه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكومة أصدرت قرارها من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول.

وجاء الحكم بناء على دعوى رفعها المحامي «نواف الفزيع»، الذي رأى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من «مجلس الأمة» وليس من مجلس الوزراء.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي رفع أسعار الوقود في حالة إقراره نهائيا، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد وزيادة الضغوط المالية والاقتصادية على المواطنين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على رفع أسعار مادة الجازولين (البنزين) بأنواعه المختلفة اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوردت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) الأسعار الجديدة، من البنزين لكل لتر، حيث تمت زيادة سعر البنزين الممتاز بنسبة 40%، فيما ارتفع سعر البنزين الخصوصي 60%، أما البنزين الألترا فشهد زيادة بنحو 80%.

ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز (85 فلسا/لتر واحد) والخصوصي 105 فلوس، والألترا 165 فلسا.

وتأتي هذه الأسعار بالمقارنة مع 60 فلسا للبنزين الممتاز، و65 فلسا للخصوصي، و90 فلسا لبنزين الألترا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت رفع أسعار البنزين مجلس الأمة الحكومة محكمة الاستئناف