قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «محمد شرين فهمى»، اليوم الاثنين، إحالة 20 متهما فى قضية «أحداث كرداسة»، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة 2 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة في مصر، أحالت المتهمين إلى الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الاشتراك في «اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل والشروع في القتل، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص».

وتضم القضية، التي تعود وقائعها إلى 3 يوليو/تموز 2013، 23 متهما بينهم 15 محبوسا و8 هاربين متهمين، بالإعتداء والهجوم على قسم شرطة «كرداسة»، بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

وقضت محكمة «النقض» المصرية، في 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق 14 متهما من أنصار جماعة «الإخوان»، في قضية «محاولة اقتحام قسم كرداسة»، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

كما قضت المحكمة بإلغاء حكم بسجن متهم «حدث» لمدة عشر سنوات في نفس القضية.

وكانت محكمة «جنايات القاهرة» أصدرت حكما في أبريل/نيسان 2015 بإعدام 22 متهما بينهم 8 هاربين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تصفية معارض محكوم عليه بالإعدام، في ذات القضية.

وادعت «الداخلية» في بيان، إنه «حال مداهمة القوات الأمنية لشقة (سكن) شقيقة «أشرف إدريس»، المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا، بمدينة «كرداسة»، للقبض عليه، فجر الإثنين، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها».

وأوضح البيان أن »الهجوم أسفر عن مصرع أشرف إدريس الذي يعمل نجارًا، وهو جهادي هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز».

وحمل بيان الداخلية، «إدريس»، مسؤولية اغتيال أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) لم يذكر اسمه، بقطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي)، واتهمه بتشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش.