عبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها «للقرار الجائر» الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لـ«مجلس أوروبا» بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت إن «قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا.. تحت إشراف دوائر خبيثة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهد الديمقراطية».

وأضافت أن رهاب الأجانب ورهاب الإسلام «ينتشران مع العنف» في أرجاء أوروبا.

أيضاً، أصدر رئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لـ«مجلس أوروبا»، «طالب كوتشوك جان»، بيان اعتراض، قال فيه إن القرار مليئ بالأخطاء، ويظهر موقفاً تمييزياً ضد تركيا، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

واعتبر «كوتشوك جان» أن على الجمعية الوقوف إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب التي تحارب ضد عدد من المنظمات وعلى رأسها منظمة «فتح الله غولن»، و«بي كا كا»، و«الدولة الاسلامية».

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا تأتي في إطار مواجهة تهديدات تلك المنظمات.

وفي وقت سابق من اليوم، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومقرها  مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع قرار يدرج تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة والرصد السياسي بناءً على مخاوف حيال ما تدعيه بـ«خنق المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان» في عهد الرئيس «رجب طيب إردوغان».

وصوتت الجمعية العامة على مشروع القرار الذي كان ملحقاً بتقرير عن «أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا» ناقشته الجمعية اليوم.

وينتقد التقرير الذي أعدّه مقررو تركيا في الجمعية، القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو/تموز 2016.

كما يدعي التقرير الأوروبي، حدوث «تدهور» في أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.