وافق مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، على منح علاوة خاصة 10% للجهات المستثناة من تطبيق قانون الخدمة المدنية (مليوني ونصف المليون موظف)، مقابل علاوة 7% للوزارات الخاضعة للقانون (4 ملايين موظف)، ما يعد تمييزا يجرمه الدستور المصري.

ويستثنى من قانون الخدمة المدنية كل من العاملون بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة.

ويشمل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة، منها 48 هيئة وقطاع لديهم لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي من حيث الأجور والترقية، بينما 50% من هذه الهيئات لا تعمل طبقاً لقوانين محددة، بالتالي سيتم تطبيق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها.

وسيطبق القانون بشكل كامل على 34 وزارة و27 محافظة و165 هيئة لا تخضع للوائح خاصة بها، وسيطبق جزئياً على 165 هيئة لها قواعد عمل ولوائح منظمة باستثناء الأجور والترقية.

وكان ممثلو الحكومة، والبرلمان، الموالون للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اتفقوا أواخر الشهر الماضي، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام «الخدمة المدنية»، العلاوة الخاصة، بأثر رجعي، اعتباراً من أول يوليو/تموز سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحدين، أدناهما 65 جنيهاً، وأقصاهما 120 جنيهاً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقال رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، «محمد عبد الفتاح»، إن علاوة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية هي علاوة دورية، وأن الأساسي للمخاطبين أكبر من الأساسي لغير المخاطبين للخدمة المدنية، مضيفا: «نحن أمام فئتين، وليس فئة واحدة، ولا يمكن المساواة بينهما، رغم كونهما من العاملين بجهاز الدولة الإداري».

وقال عضو تكتل (25 -30)، البرلماني «أحمد الشرقاوي»، إن المادة تضمنت تمييزاً واضحاً بين الموظفين في جهاز الدولة، مشيراً إلى الآثار السلبية الناتجة عن حزمة القرارات الاقتصادية تجاه المواطنين، مطالبا بضرورة أن يشمل القانون المعروض المخاطبين بالخدمة المدنية، نظرا لحجم التضخم الكبير، وهو ما رفضته الحكومة.

وكان الدكتور «على عبد العال»، رئيس مجلس النواب المصري، أرجأ اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية نهائيا، لعدم توافر أغلبية الثلثين بالمجلس اللازمة لتمرير القانون.

وأوضح «عبدالعال»، أنه نظرا لتطبيق القانون بأثر رجعي، فإن البرلمان يحتاج للحصول على موافقة الأعضاء على القانون عبر التصويت من خلال «النداء بالاسم».

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ خلال جلسته العامة اليوم الخميس، على إقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه ( 3.5 دولار) وحد أقصى 120 جنيه ( 7 دولارات).