انتقد عالم أزهري في مصر، قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة «غادة والي»، بوقف تراخيص مكاتب تحفيظ القرآن ومعاهد الدعاة.

وقال الدكتور «أحمد الصاوي»، عالم أزهري، إن تلك المكاتب يجب أن تقوم على ضوابط في ظل وجود جماعات إرهابية تحاول العبث في الدولة، على حد قوله.

وأضاف «الصاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي المصري «سعيد حساسين»، على قناة «العاصمة»، أن تراخيص معاهد ومكاتب تحفيظ القرآن يجب أن تكون في يد وزارة الأوقاف و«الأمن الوطني»(جهاز استخبارات داخلية)، وليست في يد وزارة التضامن.

من جانبها نفت الدكتورة «غادة والي»، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن إصدارها قرارًا بغلق معاهد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أن معاهد الدعاة ومراكز التحفيظ تحصل على ترخيص من وزارة الأوقاف وليست من وزارة التضامن.

وأضافت «والي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «Ten»، أول أمس، أن وزارة الأوقاف منذ عامين أصدرت قرارا بإغلاق معاهد الدعاة الغير مرخصة لحين مراجعة المناهج واختبار المحفظين في مراكز التحفيظ للتأكد من قدرتهم على تحفيظ القرآن الكريم.

وأشارت الوزيرة إلى أن دور وزارة التضامن ينحصر فقط في مراقبة الجمعيات الأهلية من الناحية المالية والإدارية.,

وتحظى جمعيات تحفيظ القرآن في مصر برقابة مالية وإدارية من قبل وزارة التضامن، فضلا على خضوعها لإشراف من وزارة الأوقاف، ورقابة أمنية من قبل جهاز «الأمن الوطني» التابع لوزارة الداخلية.

ووزير الأوقاف المصري «مختار جمعة» أحد أبرز الوزراء المثيرين للجدل في مصر، والمقربين من الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وتحوم حوله العديد من شبهات الفساد.

اتخذ عددا من القرارات التي أثارت جدلا واسعا منذ توليه وزارة الأوقاف في يوليو/تموز2013، من بينها ما قرره في سبتمبر/آيلول 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا، ثم تبعه بمنع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية.

ثم قررت وزارة الأوقاف في 26 يناير/كانون الثاني العام الماضي توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر استنادًا إلى أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية، كما استبعدت الوزارة نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الديني.