قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر(ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، إنه حصل على أكثر من 100 مقعد(من إجمالي 462) في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الخميس.
وفي حال أن الإحصائية التقديرية غير الرسمية التي أوردها الحزب في بيان له، كانت صحيحة فإنه يكون قد سجل تقدما قارب نسبة 50% عن العام 2012 حيث حصد 68 مقعدا.
بدورها أشارت مصادر من حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم أن التقديرات الأولية تؤكد أن عدد المقاعد المحصّل عليها قارب 160 مقعدا وهو ما يعني تراجعا كبيرا للحزب الذي حصد 220 مقعدا العام 2012.
فيما تشير تقديرات إلى أن تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير(إسلامي) حصد قرابة 40 مقعدا في الانتخابات وفق قياديين في التحالف، وهو ما يشير إلى محافظته على حصته مقارنة بعام 2012.
من جهته، أعلن «نور الدين بدوي» وزير الداخلية الجزائري اليوم الجمعة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس بلغت 38.25% مسجلة انخفاضا عن عام 2012.
ووصلت نسبة المشاركة قرابة 43% في آخر اقتراع نيابي العام 2012.
وكان الوزير يتحدث في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات غرب العاصمة خصص للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية.
وأكد «بدوي» أن «الجزائريين أقبلوا على المشاركة في هذه الانتخابات بعزيمة وإرادة وهم مصممون على إسماع صوتهم».
وهذه النسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تغييرها أو تثبيتها إذا تلقى طعونا حولها.
وكانت آخر نسبة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية أمس بلغت 33.53% في حدود الساعة الخامسة مساء(16 تغ)
وشارك في الانتخابات قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبا وتحالفا حزبيا، وعشرات القوائم لمستقلين.
وليلة الخميس قال «جمال ولد عباس» الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن «الحزب سيحافظ على موقعه كقوة أولى في البرلمان».
وتحدثت أحزاب معارضة قبل نهاية عملية الاقتراع عن وجود تجاوزات وصلت حد تضخيم نسب المشاركة ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى تدخل السلطات «لإنقاذ العملية الانتخابية» ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بأن هذه الإدعاءات ليست جديدة وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها.
وأعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت ليلة أمس تلقيها اكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات اغلبها حل على المستوى المحلي، فيما تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها لخطورتها دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.
