انتقد محللون وخبراء اقتصاد، مطالب صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، برفع أسعار الفائدة المحلية لمواجهة التضخم، الذي سجل أعلى معدل خلال عقود مع نهاية مارس/آذار الماضي.

ومنذ تحرير سعر الصرف، قفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له.

وتصاعد بمعدلات غير مسبوقة على مدار عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس/آذار 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وتوقع وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، في تصريحات نهاية الشهر الماضي، بدء انخفاض معدلات التضخم في نهاية العام الجاري.

وشكك الخبراء، أن يسهم رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بسبب برنامج الصندوق.

ويقول مسؤولون في صندوق النقد الدولي إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم، مشيرين إلى أن أسعار الفائدة هي «الأداة الصحيحة للتعامل مع التضخم»، وأن هناك مباحثات مع السلطات المصرية حول هذا الأمر.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض.

وقال «مجدي عبد الهادي»، المحلل الاقتصادي، إن مصر تاريخياً لم تعرف معدلات التضخم الكبيرة سوى منذ بدء سياسات الانفتاح، باتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، أو التعويم الكامل لسعر العملة المحلية حالياً.

وأشار «عبد الهادي»، إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه تم بشكل سريع ولم يكن مناسباً لمصر ولم يراع التدرج والأوضاع الحرجة التي يعانيها الاقتصاد.

وعادة ما تلجأ البنوك المركزية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة وقت ارتفاع التضخم لجذب الأموال لودائع البنوك مما يقلل من المعروض النقدي.

وأرجع «إيهاب العربي»، المحلل الاقتصادي، ارتفاع التضخم في مصر إلى زيادة المعروض النقدي بشكل كبير، نتيجة استمرار الحكومة في طباعة النقود بما يفوق بكثير معدل نمو الاقتصاد، ما يزيد من الإقبال على السلع وبالتالي رفع سعرها في النهاية.

وأشار «العربي»، ، إلى دور رفع الدعم عن بعض السلع في ارتفاع التضخم، وخاصة المواد البترولية والكهرباء، وأيضا فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الضرائب على العديد من السلع المستوردة وتحرير سعر صرف الجنية.

وفيما يتعلق باستخدام أسعار الفائدة لكبح التضخم، قال «العربي» إن هذا الإجراء أدى إلى رفع سعر الإقراض وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يجعل المستثمر يحجم عن الاقتراض، ووضع مزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وإعاقة قدرة الدولة على الاستثمار.

وزاد: «الحكومة المصرية تفرض رقابة محدودة على الأسواق، بحجة أن السوق أصبحت حرة الآن وتخضع لقوى السوق، وربما لعدم الرغبة في خلق مزيد من الأزمات من خلال فرض سقوف على الأسعار مما يؤدي إلى إخفاء التجار للسلع».

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 30 مارس/ آذار 2017، قرر المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي.

وقال المركزي المصري في بيان حينذاك، «على المدى المنظور، من المتوقع انخفاض المعدل السنوي للتضخم بعد الانتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية».

وبينما حفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% سابقا، توقع أن يبلغ معدل التضخم إجمالا 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.