دعوات متصاعدة على المسرح السياسي في مصر، بحثا عن مرشح توافقي، أو بديل رئاسي يخوض غمار المنافسة على كرسي الحكم في مواجهة الرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو/ حزيران 2018.
وعلى الرغم من التقارير المتداولة عن تحركات برلمانية لتمرير تعديل دستوري يطيل فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ما يعني بقاء «السيسي» حتى 2020، فإن حراكا بدأت ملامحه في الظهور على الساحة المصرية، بدعوات متكررة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو طرح أسماء بعينها تتصدر بورصة الترشيحات، يمكن أن تكون ندا قويا لـ«الجنرال» حال ترشحه لولاية ثانية.
ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.
وجدد «السيسي» مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «حال توافر الإرادة الشعبية لذلك».
وأكد «السيسي» في أبريل/ نيسان الماضي، أنه لن يبقى في الحكم لفترة رئاسية ثانية إذا أراد المصريون ذلك، وقال «السيسي»، في رده على سؤال لأحد المشاركين في مؤتمر للشباب بمحافظة الإسماعيلية عن سيناريو إخفاقه في الانتخابات المقبلة: «أقسم أني لن أبقى ولو لثانية لو رفضني المصريون».
«الخليج الجديد» يرصد صعود أسهم 3 قضاة، وجنرالين، وأكاديمي، وحقوقي، كأبرز الأسماء المتداولة على الساحة السياسية المصرية، دون إعلان رسمي حتى الآن من قبل أحدهم، أو تحركات شعبية لدعم مرشح بعينه للوصول إلى قصر الاتحادية(مقر الرئاسة المصرية)، شرقي القاهرة.
يحيى دكروري
يقول مراقبون في مصر، إن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون السلطة القضائية، والذي يعرف إعلاميا بـ«قانون دكروري»، تهدف إلى الإطاحة بالمستشار «يحيى دكروري».
«دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/ حزيران الماضي، وتؤكد مصادر قضائية أنه المقصود بالتعديل؛ نظرا لإصداره أحكاما عديدة على غير إرادة السلطة.
ووفقا لقاعدة الأقدمية المعمول بها حاليًا في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
ويحظى ««دكروري»، بسمعة طيبة، وسجل نظيف، في أوساط القضاة، وتحيط به هالة من الوقار، ويمتلك في جعبته العديد من الأحكام التاريخية، فضلا عن كون السلطة الحالية غير راضية عنه، ما يمنحه تعاطفا شعبيا كبيرا، يؤهله لخوض السباق الرئاسي.
أول إشارة نحو ترشيح «دكروري» على مقعد الرئاسة، جاءت عبر الأكاديمي المصري البارز الدكتور «يحيى القزاز»، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان(حكومية)، والذي طالب بالحفاظ على المؤسسات واختيار مجلس رئاسى انتقالى.
ورشح «القزاز» فى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اسمين حال تأسيس مجلس حكم انتقالى، وهما المستشار «يحيى دكرورى» والمستشار «أحمد الشاذلى».
وكتب القزاز، قائلا: «نذر الانفجار وغروب شمس السيسى وسلطته تلوح فى الأفق.. فاستعدوا»، مضيفا: «علينا التحسب للحظة الانفجار، وترشيد الطاقات والحفاظ على المؤسسات واختيار رئيس حاكم أو مجلس حاكم انتقالى يضم فى عضويته المستشارين الجليلين: يحيى دكرورى وأحمد الشاذلى».
أحمد الشاذلي
«الشاذلي» الذي تضمنته تدوينة «القزاز» كمرشح رئاسي، هو «أحمد محمد صالح الشاذلي»، ينتمي لعائلة الفريق «سعد الدين الشاذلي» رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بلغ الثانية والستين من عمره، وبقيت له ثماني سنوات حتى التقاعد من منصبه القضائي.
تنقل «الشاذلي»، بين أقسام مجلس الدولة القضائية والإفتائية والتشريعية، ولكن شهرته لدى المحامين والمتقاضين بدأت مع انضمامه كعضو اليمين في دوائر الحقوق والحريات بمحكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، وهو ما جعله شريكًا في مئات الأحكام الهامة الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.
يعد من بين أقدم مستشاري مجلس الدولة، ويحتل رقم 45 في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس المجلس، الذين يزيد عددهم على ألف نائب، لكنه سجل اسمه في التاريخ، بإصدار حكم نهائي وبات برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، والذي كان قد قضى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، متضمنة نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.
أرسى في حكمه مبدأ قضائيًا مفاده أن «التقارير الأمنية لا تعدو كونها استدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا لإصدار القرار الإداري، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى».
عبر عن موقف المحكمة من ثورة يناير في حيثيات إحدى القضايا، فكتب: «ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر».
هشام جنينة
يُطل بقوة على رأس بورصة الترشيحات، اسم المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والذي أطيح به من منصبه بموجب قانون تم إعداده على عجل، عرف في الأوساط الإعلامية بـ«قانون جنينة».
كانت الرئاسة المصرية أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتسم بعدم الدقة.
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف، مع وقف التنفيذ لمدة ٣ سنوات، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.
وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.
وفي 17 مايو/أيار الماضي، رفع جنينة دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.
وأثارت إقالة «جنينة»، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار «غير قانوني» ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.
وقال وقتها المستشار «رفعت السيد»، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا ، إن تأثير الحكم على الحقوق السياسية للمستشار جنينة (الترشح والانتخاب) منعدمة، لأن «تهمة جنينة لا ينطبق عليها توصيف جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي حقوقه كاملة».
وصرح «جنينة»، خلال مؤتمر حزبي أمس السبت، بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، داعيا القوى المدنية للتوحد من جديد من أجل استكمال أهدافها.
ولم يعلن «جنينة» موقفه من الترشح في الانتخابات القادمة.
«حجي» و«علي»
ويداعب حلم «المرشح التوافقي»، أحزابا مصريا، وقوى سياسية، أطلقت بالفعل حملة جديدة للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، لمواجهة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».
وانضمت أحزاب «التحالف الديمقراطي» للمبادرة التي أطلقتها منذ أشهر اللجنة المركزية لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري، «مبادرة مصر 2018»، لبدء حوار سياسي، ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة لتجنيب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ومواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد.
ووفق تصريحات «محمد بسيوني»، أمين «حزب الكرامة» المعارض، فإن «المبادرة ستتواصل مع الدكتور عصام حجي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمحامي خالد علي الذي ألمح لرغبته في الترشح، للوقوف على سياسات بديلة قبل الاتفاق على مرشح القوى المدنية في الانتخابات».
و«عصام حجي» عالم فضاء مصري أمريكي، يعمل في وكالة «ناسا» في مجال علم الصواريخ، وهو ابن الفنان التشكيلي «محمد حجي»، وشغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية «عدلي منصور» في مصر عام 2013 لمدة 3 شهور قبل استقالته.
و«خالد علي»، محام مصري، وناشط حقوقي بارز، سبق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2012، ويعد أحد أبرز مقيمي الدعوى ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء اتفاقية «تيران» و«صنافير»، ويقاضي «السيسي» حاليا بتهمة التنازل عن الجزيرتين.
«شفيق» و«عنان»
يظل الجنرالات رقما صعبا في المعادلة المصرية، وسط تحذيرات من استبدال جنرال بآخر، لكن أغلب الترشيحات تبقي على حاملي رتبة «الفريق» ضمن الأسماء المتداولة لإنهاء السنوات العجاف التي عاشتها البلاد تحت حكم المشير «السيسي» وزير الدفاع السابق، الذي وصل للحكم عبر انقلاب عسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013،
وتبدو أسهم المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، رئيس حزب الحركة الوطنية، هي الأقوى في خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، التي تجرى منتصف العام المقبل 2018، شريطة إنهاء عزلته السياسية في الإمارات والعودة للبلاد.
ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.
ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب.
وتقول مصادر، إن «شفيق يتكتم على هذا القرار، ويتابع سلسلة تقارير تتعلق بأوضاع المجتمع المصري والأزمات التي تواجه المواطنين، كما أنه قرر زيادة أمانات الحزب بالمحافظات لزيادة الفعالية».
عزز ذلك، تأكيدات اللواء «رؤوف السيد»، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والذي أكد ترشح «شفيق» في الانتخابات الرئاسية في 2018، بحسب بوابة «مصر العربية».
وينتمى «شفيق» إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما يعنى أن الجيش المصري ربما يدعم ترشيحه، كما أن «شفيق» حصل فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسى» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت، وهو ما يعنى أن له أرضية كبيرة فى الشارع المصرى.
ويعتزم الفريق، بحسب تقارير صحفية، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.
يزاحم «شفيق» من جنرالات المؤسسة العسكرية في مصر، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، الذي يتردد أنه يتواصل مع سياسيين مصريين في الداخل والخارج، عبر جروب على تطبيق التراسل الفوري الشهير «واتس آب»، يضم مئات المعارضين، غالبيتهم من تيار جماعة «الإخوان» وحلفائهم.
عزز احتمالية ترشح «عنان» رئاسيا، تسريبات بثها إعلاميون مقربون من الأجهزة الأمنية في البلاد، مطلع العام الجاري، تضمنت إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير/كانون ثان 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».
وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات التي جرت مع نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، بدعوى الزج باسمها في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها، لكن مراقبون راوا أن التسريبات لتشويه «عنان» وتحجيم أحلامه في الترشح لمنصب الرئيس.
وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان الأسبق، بحسب صحيفة «العربي الجديد».
وتثير زيارات «عنان» المتكررة للسعودية، من آن لآخر، قلقا حول دعم المملكة لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وسبق أن أعلن «عنان» بعد الانقلاب على «محمد مرسي» عن طموحه للترشح للرئاسة، وينظر إليه على أنه مقرب من واشنطن، وكان في الولايات المتحدة في 25 يناير/كانون ثان 2011 وقت اندلاع الثورة المصرية.
ووفقا لمصادر سعودية فإن «عنان» من بين 3 أسماء تجري دراستها لتحل محل «السيسي»، والآخرين هما الفريق «أحمد شفيق»، واللواء «مراد موافي»، مدير جهاز المخابرات الأسبق، ويعتبر «شفيق» و«موافي» مقربين للإمارات.
هناك أسماء تظل حاضرة في المشهد، منها «حمدين صباحي» المرشح الرئاسي السابق، و«عبد المنعم أبوالفتوح» رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، لكن يبدو أن الانقسام السياسي الذي يضرب البلاد، والتورط بشكل أو بآخر في دعم تحركات 30 يونيو، وانقلاب 3 يوليو، يقلل من فرصهم في كسب ثقة المصريين، الذين باتوا يبحثون عن وجه جديد، ينقذ ما يمكن إنقاذه، ويعيد البلاد إلى مسارها الصحيح، بعيدا عن ثنائية «العسكر» و«الإخوان».
