هددت الحكومة المصرية، بسحب مشروع قانون «العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية»، لعدم قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة له.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد، والتي شهدت مشادات حاة بين النواب ورئيس المجلس «علي عبد العال» الذي انحاز لرأي الحكومة، بحسب صحف محلية.

ولوّح وزير شؤون مجلس النواب «عمر مروان»، بسحب مشروع القانون، الذي ينتظره بفارغ الصبر نحو 2.5 مليون من موظفي الدولة، منذ قرابة العام، لصعوبة تدبير الحكومة موارد مالية بواقع 18.2 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا)، في حال عدم الإبقاء على نص المادة (5) بالقانون، التي يتمسك النواب بحذفها.

وقال مروان «إذا تمسك البرلمان بحذف المادة، الحكومة ستطالب بسحب قانون العلاوة، وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويلها»، مستدركا بأن الحكومة هدفها إرضاء الشعب، ولو كان لديها تلك الموارد في موازنتها العامة، ما تأخرت في منح العلاوة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة الخلافية على أن «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة».

كما شهدت الجلسة، مشادات كلامية حادة بين أعضاء البرلمان، وممثل الحكومة، وتحولت قاعة البرلمان إلى كتلة من الغضب، فور إعلان رئيس المجلس، على الموافقة على القانون، وفق رؤية الحكومة.

وحاول «عبد العال»، مخالفة اللائحة المنظمة، بتمرير القانون، انحيازاً إلى موقف الحكومة، والتصويت من خلال رفع الأيدي، رغم اشتراط اللائحة التصويت على القانون، نداءً بالاسم، كون نصوصه ستُطبق بأثر رجعي، إلا أنه تراجع نتيجة رفض النواب، وقرر إعادة المشروع للدراسة مجدداً بلجنة القوى العاملة، وتحديد جلسة الغد لإقرار العلاوة.

بدوره، قال رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية «محمد عبد الفتاح»، إن حذف المادة سيؤدي إلى عدم العدالة بين العاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، وغير المخاطبين، كونه سيمنح ميزات إضافية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشدداً على تمسك الحكومة ببقاء المادة، لما تحققه من عدالة، بحسب قوله.

وفي الوقت الذي انحاز فيه رئيس ائتلاف الغالبية «محمد السويدي»، لرأي الحكومة، قال وكيل لجنة القوى العاملة «محمد وهب الله»، إن هناك ضرورة في صرف العلاوة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، بأثر رجعي، مضيفاً: «لا يعنينا أن تبقى المادة (5) أو تُحذف، المهم أن يُمرر القانون».

وزعم رئيس البرلمان، أنه ليس له علاقة بالإبقاء على المادة أو حذفها، قائلاً: «بصفتي أستاذ قانون دستوري، أرى أن حذفها يحتوي على شبهة عدم الدستورية.. وكلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون، وإصداره، لأن الناس تنتظر العلاوة لصرفها، وما يهمني تحقيق العدالة والمساواة».

وأمام حالة السخط بين النواب، اضطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإمهال لجنة القوى العاملة، لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.

من جانبه، قال المهندس «شريف إسماعيل»، رئيس الوزراء المصري، إن إلغاء المادة (5) من مشروع القانون، يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة، وسيؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور .

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل حالياً كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) إلى 240 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) بموازنة 2017-2018.

وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه (17.6 مليار دولار)، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه (18.7 مليار دولار) بالعام المالي السابق.

وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري.