أصدرت مصر، اليوم الثلاثاء، قرارا حكوميا بتحديد قيمة منح الإقامة المؤقتة للأجانب لأغراض غير السياحة من مالكي الوحدات السكنية لمدة 3 أو 5 سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، قررت الحكومة المصرية، تحديد منح الإقامة المؤقتة للأجانب بقيمة 100 ألف دولار عن العام الواحد، و400 ألف دولار في حال طلب الإقامة لمدة 5 أعوام، وفق بيان رسمي.

ونص قرار وزير الداخلية المصري، الصادر اليوم، نشر في الجريدة الرسمية، على منح الإقامة المؤقتة في البلاد للأجانب ممن يمتلكون عقارا أو أكثر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.

وأضاف القرار ذاته، منح الإقامة المؤقتة بالشروط نفسها لمدة 5 سنوات بقيمة لا تقل 400 ألف دولار.

والقرار الصادر اليوم لم يورد تفاصيل بشأن قيمة منح الإقامة المؤقتة للأجانب لمدة عام واحد، والتي رفعت قيمتها الحكومة، في وقت سابق، لتصل من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.

وعزا بيان الحكومة وقتها أسباب تلك الزيادة إلى «مواكبة الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعارها».

ولم يذكر القرار الوزاري الجديد أية تفاصيل بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل استثمارات أو شراء عقارات.

وشهدت أسعار العقارات في البلاد ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الأشهر الماضية، عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية، بنسب وصلت في المتوسط إلى 50%، وفق شركات عقارية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها إلى اللجوء لسياسية الاقتراض، وتلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

كما تلقت الحكومة أيضا، 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.