اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قوات الشرطة، بتعمد تصفية 8 «من أبناء الشعب المصري»، ووصفهم بـ«الإرهابين»، رغم أنهم «شباب عزل».

ووصفت الجماعة في بيان لها، الثلاثاء، الواقعة بأنها «تصفيات» و«اغتيال لثمانية من أبناء الشعب»، دون أن توضح حقيقة انتمائهم للجماعة من عدمه أو معلومات عنهم.

وأضاف: «هذه جريمة جديدة بسجل العسكر الدامي الذي لم يُبق أبدًا على قانون ولا دستور».

وتابع البيان: «العسكر يسوق البلاد إلى كارثة محققة، ويقودوها إلى المجهول، ولن يفلت الشعب كل الشعب من مخازيهم وجرائمهم إلا بثورة جامعة، لم يعد هناك مجال لتسويفها وتأخيرها، إذ لم يعد هناك عذر لقاعد ولا مكان لصامت "فالساكت عن الحق شيطان أخرس».

وأمس، أمر النائب العام المصري، بفتح تحقيقات موسعة، حول واقعة تصفية الـ8 بالقرب من الحدود المصرية السودانية.

وبحسب صحف مصرية، فقد كلف النائب العام المستشار «نبيل صادق»، نيابة أمن الدولة العليا، بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لمناظرة جثامين القتلى، وإعداد تقارير طبية حول أسباب الوفاة، وطبيعة الإصابات التي ألمت بهم، واتخاذ إجراءات تسليمهم لذويهم، والتصريح بدفنهم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأول، تصفية 8 أشخاص، قالت إنهم مسلحين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة سوهاج جنوبي مصر.

وقالت الوزارة في بيان: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات من قيادات التنظيم الإخوان المسلمين بالخارج لقياداته بالداخل بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال المرحلة القادمة من خلال تسفير عناصر تلك المجموعات للالتحاق بمعسكرات التدريب بالخارج والعودة لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على إثارة الفتن الداخلية».

وادعى البيان أنه «تم إعداد مأمورية لضبط تلك العناصر وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة مما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع القيادى المذكور وسبعة من العناصر الإرهابية عرف منهم محمد مدحت أبو الفتح الزناتي ناصر وعبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل وهما مطلوبان في عدة قضايا».

وواصل مزاعمه «أنه تم العثور بمكان الواقعة على عدد 3 بندقية آلية عيار 7,62 ×  39 وعدد 118 طلقة والعديد من الأظرف الفارغة ووسائل الإعاشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها».

ومنذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، «مجدي عبد الغفار»، مهام منصبه في مارس/آذار 2015، تكررت حوادث قتل طالت عناصر معارضة للانقلاب العسكري، وبينها قيادات بـ«جماعة الإخوان المسلمين»، ومعارضون من تيارات سياسية أخرى.

وبينما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أنهم قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، يؤكد ناشطون معارضون وجماعة الإخوان المسلمين، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولين فيها، أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد؛ الأمر الذي تعززه دلائل عدة على مسرح الأحداث.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وفي يوليو/تموز 2015، قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

والعام قبل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر».

وتلاحق جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة» سابقا، سمعة سيئة نتيجة وقائع التعذيب للمحتجزين السياسيين والناشطين، وتطبيق قرارات الاشتباه والطوارئ في احتجاز المواطنين دون اتهام قانوني، علاوة على التضييق على الحريات السياسية والحزبية والإعلامية والحقوقية، فتحول إلى إحدى شرارات ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، وكان الجهاز الأمني وقتها المتهم الرئيسي في قتل الشاب «خالد سعيد».

وتقول «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومقرها بريطانيا، إنه منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الآن وثقت المنظمة تصفية 102 شخص على يد أجهزة الأمن المصرية أثناء الاعتقال، أو بعد تعرضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة واختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، بالإضافة إلى مقتل 92 شخصا على الأقل تحت وطأة التعذيب داخل مقار الاحتجاز المختلفة.