أكد مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين أن القضاء العسكري ينظر لأول مرة في قضية 5 أشخاص، أحدهم ذو صفة عسكرية متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.

ويأتي ذلك تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وتأتي المحاكمات، بعد أن صدّق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطلع الشهر الماضي، على تعديل دستور المملكة بما يعزز دور القضاء العسكري، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب مطلع العام الحالي.

وينص مشروع تعديل الدستور، الذي تقدمت به الحكومة، على تعديل فقرة تنص على أنه يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

وجاء في الفقرة التي تم التصديق عليها: ينظم القانون القضاء العسكري، ويبيّن اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وقوات الأمن العام. وهو ما يسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم إرهابية أمام محاكم عسكرية.