«المالية» المصرية: 5.74 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ التعويم

الخميس 11 مايو 2017 10:05 ص

قال «سامي خلاف» رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى 9مايو/ أيار.

وأضاف في تصريحات الأربعاء أن الرقم ارتفع من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 25يناير 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.

وساهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة في نوفمبر/ تشرين ثاني، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 مايو/ أيار الجاري لمناقشة أسعار الفائدة.

جاء ذلك فيما واصلت معدلات التضخم في مصر، ارتفاعها الشهري، لتسجل في أبريل/ نيسان الماضي، 32.9% على أساس سنوي، ، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنحو 3.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين زادت على أساس سنوي بنحو 44.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب «أ ش أ».

ويشكك خبراء مصريون وأجانب في مصداقية أرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة المصرية، مؤكدين أنها أقل من واقع التضخم في الأسواق. (طالع المزيد)

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لكنها أكدت مؤخرا على عدم تحرير الأسعار بشكل كامل.

وقالت وزارة المالية، الأحد، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.

وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح.

فيما لفت الخبير الاقتصادي «رشاد عبده»، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليا، أبدت انزعاجها الشديد من زيادة حجم التضخم الذي يلقي الأعباء على المواطن البسيط.

وأضاف أن زيادة الطلب في السوق النقدية سبب رئيس في زيادة التضخم، ما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة عائدات الفوائد، إلا أن حجم التضخم زاد على رغم الإجراءات.

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الشهر الماضي، بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي، كما توقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

مصر التضخم المالية المصرية استثمارات