أكد أمير سعودي أن الدعاوى المؤيدة لانفصال جنوب اليمن ستؤثر سلبا علي مسار عمليات قوات «التحالف العربي» لصالح المتمردين في شمال اليمن وتنهي شرعية الرئيس «عبدربه منصور هادي» الذي قامت عمليات «عاصفة الحزم» لإعادة شرعية حكومته.
وقال الأمير «سلطان بن خالد آل سعود» إن السعودية لم تدخل في عملية «عاصفة الحزم» من أجل استقلال الجنوب أو حرب الشمال، بل دخلت من أجل عودة الدولة اليمنية الشرعية.
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»: «أي ملفات أخرى هي شأن يمني يتم التباحث فيه بين اليمنيين لاحقا، ولكن الآن وفي هذا الوقت فكل ملف يطرح غير عودة الشرعية هو أمر مرفوض».
وأوضح أن سقوط شرعية «هادي» يعني نهاية «عاصفة الحزم» رسميا لأنها لم تبدأ إلا بتفويض منه وبالتالي اقتتال داخلي سينتصر فيه عفاش.
وتابع: «ما لا يفهمه من يؤيد دعاوى الانفصال اليوم أنه يضرب شرعية الرئيس اليمني وبالتالي يقف مع الحوثي الذي يرفض شرعية الرئيس اليمني كذلك».
واستطرد: «أشد على يد العقلاء في عدن أن يؤجلوا هذه القضايا والملفات إلى نهاية الأزمة، وأن لا يظهروا بمظهر المبتز بعد كل تضحيات التحالف».
وحذر من أن هذه القضية لا تحتمل المجاملات إطلاقا، بل تمس صميم الأمن القومي السعودي والأمة، قائلا: «لم نقدم شهدائنا على الجبهات من أجل مصالح ضيقة لطرف وآخر»، وذلك في إشارة لمحافظ عدن المقال اللواء «عيدروس الزبيدي» ومجلسه الانتقالي الذي أعلنه في عدن.
وطالب من يقف مع «هادي» احترام شرعيته ومكانته، مضيفا: «بدون تفويض هادي للتحالف لكانت اليمن الآن ولاية تابعة لطهران».
وقال: «الكلمات السابقة هي للعقلاء فقط! لمن يعرف بالقانون الدولي وتفويض التدخل العربي وأهمية شرعية الرئيس وسيادته على كل الأراضي اليمنية».
وقد أعلن محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي» -المدعوم من الإمارات-، أول أمس الخميس، استكمال تشكيل المجلس السياسي لقيادة جنوب اليمن، بينما يتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي.
وقد عكست القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أواخر أبريل/نيسان الماضي، تفاقم الخلافات بينه وبين أبوظبي من جهة، ومن ناحية أخرى بين الأخيرة والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني.
وكان أبرز قرارات «هادي» إقالة محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» المقرب من دولة الإمارات والمحسوب عليها، وإقالة الشيخ «هاني علي بن بريك» من منصبه كوزير دولة، وإحالته إلى التحقيق بتهم عديدة من بينها التمرد السياسي والتورط في قضايا فساد.
واستدعت السعودية محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي» ومدير أمن عدن «شلال شائع» والوزير المقال «هاني بن بريك» لمناقشة الوضع في عدن والمجلس الانتقالي الذي أعلنوه.
وتسعى المملكة لوقف حالة التوتر الحاصل في عدن وتهدئة الأمور والتركيز على مواصلة دحر «الحوثيين» من باقي الأراضي اليمنية وعودة الشرعية في اليمن.
