أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية ارتفاع الأرباح المجمعة إلى 30.56 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بـ22.19 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، وذلك بارتفاع قدره 8.37 مليار ريال بنسبة بلغت 38% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وتضمنت نتائج الربع الأول 2017 أرباحا استثنائية لشركة «الكهرباء للسعودية» قدرها 6.10 مليارات ريال نتيجة شطب رصيد مديونية البلديات.

وباستثناء هذه الأرباح  فإن أرباح الربع الأول 2017  ترتفع  بنسبة 10%، لتصل إلى 24.46 مليار ريال، مقارنة بـ22.19 مليار ريال خلال الربع الأول 2016.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، ساهم قطاعا البنوك والمواد الأساسية في الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الأول من 2017، حيث شكل القطاعان أكثر من 66% من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من هذه الارتفاعات المتواصلة، لا تزال الشركات معفية من أي زيادات ضريبية في السعودية، تساعدها على رفع حجم الإيرادات، إذ أعلن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» في أبريل/ نيسان الماضي، أن منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم اتخاذ قرارات بأثر رجعي.

وأكد أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020.

وقال «الجدعان» إن الوصول إلى أهداف رؤية 2030 يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليونات ريال، مبينا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى 4 سنوات مقبلة.

ولفت إلى أن برنامج إصدار السندات الدولية حقق نجاحا كبيرا بتزايد الطلب العالمي عليه، والذي تجاوز الـ50 مليار دولار.