قالت مصادر مطلعة إن تحريات الأمن الوطنى المصري أكدت أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يسعى لإنشاء ولاية فى الصعيد على غرار «ولاية سيناء»، على أن تتلقى أوامرها من القيادة الموجودة فى سوريا، ويكون من بين مسؤولياتها توفير خط جديد لنقل السلاح من مراكز التنظيم فى ليبيا إلى سيناء والقاهرة.

ووفق المصادر، سيكون من أهداف تنظيم «داعش الصعيد» أيضا، محاولة إقامة معسكرات مغلقة لتدريب وتجنيد عناصر جديدة للتنظيم، تمهيدا لضم تلك العناصر فيما بعد لجبهات القتال التابعة للتنظيم، وتخفيف الضغط والحصار الذى فرضته القوات المسلحة والشرطة على عناصره فى سيناء.

وفق صحيفة «الشروق» المصرية، أحالت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الإثنين، 20 شخصا بدعوى لتنظيم «الدولة الإسلامية» إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخطيط لرصد عدد من رجال الدين والإعلام تمهيدا لاستهدافهم عبر عمليات إرهابية.

المتهمون الذين ينتمون لأكثر من مدينة، سبق أن تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات فى القضية، ثم أعادت العسكرية القضية إلى نيابة أمن الدولة، التى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وقالت تحريات الأمن الوطنى إن المتهمين «قسموا مدن الصعيد إلى 4 نقاط رئيسية، وأنشأوا فى كل نقطة منها خلية تدار بشكل لامركزى، حيث تتولى تدبير الدعم المالى من تلقاء نفسها، وتحديد عملياتها بشكل مستقل، فى ضوء السياسة العامة التى رسمها لها والى التنظيم الحالى فى مصر أبو هاجر الهاشمى».

وأفادت التحريات بأنه تم تحديد عدة محاور لأعضاء التنظيم، من بينها المحور الأمنى والذى تمثل فى اتخاذ الأعضاء لأسماء حركية بهدف التخفى والهروب من المراقبة، إضافة إلى عدم الصلاة فى المساجد وحلاقة اللحية خشية رصدهم، إلى جانب المحور الفكرى ويتمثل فى تلقين الأعضاء الجدد الفكر الداعشى القائم على قتال أهل الذمة والجيش والشرطة باعتبارهم مرتدين، ومحور اقتصادى وهو العمل توفير الدعم المالى من خلال الاستيلاء على أموال الأقباط والمؤسسات الحكومية، وفى النهاية يأتى المحور العسكري.

ولم يتسن التأكد على الفور من صحة ما ذهبت إليه المصادر، وحقيقة الاتهام الموجه للمحالين للمحكمة، وكونهم سياسيين أم فعلا لهم أنشطة عنف.

وتنشط في سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة «تنظيم الدولة»، وغيّر اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء».