الحياة السعودية - الخليج الجديد

شهد مجلس الشورى السعودي في جلسته أمس الإثنين تجاهل اعتراض 30 عضوا على حذف مادة من الخطة الوطنية العاشرة، والتي تنص على الاهتمام بالاتفاقات الدولية والمؤتمرات التي تهتم بشؤون المرأة.

ووصف بعض منتقدي الفقرة قرار المجلس بـ «المطبوخ مسبقا»، معتبرين أن ما دار خلال الجلسة لتمرير توصية جديدة من دون مناقشتها «خدعة مكررة»، إضافة إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس تبنّت حذف المادة خشية التصادم مع تيارات فكرية محددة – وذلك على حد قول بعض الأعضاء الذين رفضوا نشر هوياتهم.

وأضاف المنتقدون أن خروج العضوتين «لبنى الأنصاري» و«لطيفة الشعلان» أثناء انعقاد الجلسة كان احتجاجا على قرار حذف مادة من الخطة الوطنية من دون مناقشتها، مما اعتبروه مخالفة لقواعد عمل المجلس ومصادرة لرأي الأعضاء الـ 30 المطالبين ببقائها.

واستغرب أعضاء أن يتم التصويت على الخطة الوطنية العاشرة جملة واحدة، على رغم تبني اللجنة الاقتصادية توصية إضافية قدمتها الدكتورة «نورة العدوان» حذّرت فيها من مخاطر بند يدعو إلى الاهتمام بالمؤتمرات الدولية المعنية بشؤون المرأة، واعتبرته مدخلا لرفع تحفظات المملكة وغير محقق للمصلحة الوطنية.

فيما رفض البعض ما ذكرته «العدوان»، مقدمين مسوغات عدة تبين توقيع المملكة على اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مع الحفاظ على الحق السيادي للمملكة في التحفظ على ما يخالف «الشريعة السمحاء».

واستنكر الأعضاء ما حدث في الجلسة بعد رفض نائب رئيس المجلس الدكتور «محمد الجفري» إتاحة الحديث للأعضاء المحتجين أثناء بدء التصويت على الخطة التنموية جملة واحدة وتقديم اعتراضهم النظامي الخاص بطلب «التصويت على الفقرة المحذوفة أو مناقشتها»، مشيرين إلى أن «الجفري» سمح للعضو «عبدالله المنيف» في بند آخر بالتحدث أثناء التصويت في نقطة نظام اعترض فيها على اللجنة المالية.

وقال أحد أعضاء المجلس -فضّل عدم ذكر اسمه-  أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر، مضيفا: «نحن أعضاء برلمانيون ولسنا طلاب مدارس، خطاب الاعتراض كان موجود لدى المجلس قبل بداية الجلسة، ومع ذلك تم التصويت من دون النظر فيه».

وعلى رغم أن رئيس الجلسة منح الدكتورة «لبنى الأنصاري» الفرصة للحديث بعد انتهاء التصويت لتوضيح النقطة النظامية، إلا أنه قاطعها قائلا: «هذه ليست نقطة نظام، وبإمكان الأعضاء الرافضين لنتيجة التصويت الرجوع إلى المادة الـ 75 من قواعد عمل المجلس، التي تتيح لهم الاعتراض رسميا خلال ثلاثة أيام من التصويت».

يُذكر أن أعضاء المجلس قد انقسموا قبل موعد الجلسة بين مؤيد ومعارض حول هدف «تمكين المرأة» الذي ورد ضمن 22 هدفا ضمن خطة التنمية الشاملة، لأنه ينص في إحدى فقراته التفصيلية على دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. واستند المعارضون لهذا التوجه الحكومي للمخاوف المترتبة حيال إقرار ذلك على خلفية مواقفهم السابقة من اتفاقية «سيداو».