وصل «سيرجيو كولا يوك»، النائب العام المساعد الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، لبحث قضية الباحث الإيطالي، «جوليو ريجيني»، والذي عثر على جثمانه قتيلا في فبراير/ شباط قبل الماضي، قرب العاصمة المصرية.

وتعد هذه الزيارة هي السادسة بين مسؤولين قضائيين من البلدين، والأولى بعد 5 أشهر.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، إن النائب العام المساعد الايطالي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي علي طائرة خاصة قادما من روما، وكان في استقباله مسؤولون بالسفارة الإيطالية لدى القاهرة .

وأوضح المصدر ذاته أن الزيارة متعلقة بقضية «ريجيني»، ولقاء النائب العام المصري «نبيل صادق».

وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين المصري والإيطالي في 14 آذار/ مارس 2016 في القاهرة، والثاني في 7 نيسان/ أبريل 2016بالعاصمة الإيطالية، والثالث في 9 سبتمبر/آيلول الماضي في روما، والرابع فى نوفمبر/ تشرين ثان الماضي بالقاهرة، والخامس في إيطاليا ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل «ريجيني» (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير/ شباط 2016.

وفي 8 أبريل/نيسان 2016، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

كان النائب العام المصري أقر للجانب الإيطالي بخضوع «ريجيني» للرقابة الأمنية، عقب بلاغ تقدم به نقيب الباعة الجائلين «محمد عبد الله» إلى الجهات الأمنية، وذلك بالرغم من نفي الجهات الأمنية رسميًا، في فبراير/ شباط الماضي، أن يكون «ريجيني» خضع لأي شكل من أشكال المراقبة الأمنية.

وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن «ريجيني» قد تعرض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.

وقررت الحكومة الإيطالية سحب سفيرها في القاهرة للتشاور منذ أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على ضعف تعاون الجانب المصري في التحقيقات.

وفي يونيو/ تموز الماضي، صوّت البرلمان الإيطالي على قرار بمنع تصدير قطع غيار مقاتلات «إف-16» إلى مصر للضغط على السلطات المصرية لإجراء تحقيقات أكثر شفافية فيما يخص مقتل «ريجيني».