أيد تقرير قضائي مصري، إلغاء التحفظ على أموال لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق «محمد أبو تريكة»، ورفض طعن الحكومة على قرار الإلغاء.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصدر قضائي، قوله إن «هيئة مفوضي الدولة (جهة استشارية للمحكمة الإدارية العليا) أوصت في تقرير لها اليوم برفض طعن الحكومة على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة».

واعتبر التقرير قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، اعتداء على حق الملكية، بوضع أمواله تحت الحراسة دون سند من القانون، وانتقاص من حقوقه الدستورية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية) بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، غير أن الحكومة، ممثلة في «هيئة قضايا الدولة»، طعنت على الحكم في يوليو/ تموز الماضي.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية) طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة»، يوم 24 يونيو/ حزيران المقبل، وفق تصريحات سابقة لـ«محمد عثمان»، محامي اللاعب.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدرجت محكمة مصرية «أبو تريكة»، الذي اعتزل اللعب في ديسمبر/ كانون أول 2013، على «قوائم الإرهاب»، لمدة ثلاث سنوات، ضمن قائمة ضمت 1502 شخص، هي الأكبر منذ صدور قانون «الكيانات الإرهابية» أوائل 2015.

واضطر «أبو تريكة» عقب ذلك، إلى البقاء في قطر حيث يعمل محللا بقنوات "بي إن سبورت".

وينص القانون الذي أصدره الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في فبراير/ شباط 2015، على «حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته».

ومرارا، نفى «أبو تريكة»، الذي يحظى بجماهيرية كبيرة في مصر وبقية العالم العربي لموهبته الكروية وأخلاقه الراقية، صحة اتهامات موجهة إليه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والذي انقلب عليه الجيش، في 3 يوليو/ تموز 2013، حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.

كما تنفي جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية «جماعة إرهابية»، صحة اتهامات موجهة إليها بممارسة العنف، وتقول إنها تلتزم السلمية في الاحتجاج على الإطاحة بـ«مرسي»، وتتهم أجهزة الأمن باعتقال وتصفية قيادات وأعضاء في الجماعة.