تستهدف توطين قدره 50%.. السعودية تعلن إنشاء شركة صناعات عسكرية

الخميس 18 مايو 2017 03:05 ص

أعلنت السعودية، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم «الشركة السعودية للصناعات العسكرية».

وكشف صندوق الاستثمارات العامة، أمس، أن الشركة الجديدة ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الشركة الجديدة، للوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية، مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.

ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار)، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.

كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.

التأثير على الناتج المحلي

من جانبه، قال الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن «الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030».

وأشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.

مجالات أربعة

وبحسب «بن سلمان»، فمن المقرر أن تطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في 4 مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة.

وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية. وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركاتٍ تابعة في كلٍ من هذه المجالات الأربعة من خلال مشروعات مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية. أما مستقبلاً، فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.

يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، طورت المملكة صناعاتها العسكرية، حيث عملت على افتتاح مصانع جديدة واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطوير الأسلحة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المناورات العسكرية أو المشاركة فيها.

وتهدف «رؤية السعودية 2030»، إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حاليا.

وسبق أن كشف «بن سلمان» في أبريل/ نيسان 2016، أن المملكة «بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة».

وترمي السعودية من خلال جهودها لتوطين الصناعات العسكرية، إلى تلبية احتياجات قواتها والعمل على تقليل نفقات الدفاع التي بلغت 191 مليار ريال (قرابة 50.8 مليار دولار) عام 2017، بزيادة 6.7% عن عام 2016.

وتعد السعودية التي تمتلك قواتها المسلحة التجهيز الأفضل في الخليج، من زبائن صناع الأسلحة الأمريكية والبريطانية لكنها تشتري بعض الأحيان من أوروبا.

المصدر | الخليج الجديد + واس

  كلمات مفتاحية

السعودية الصناعات العسكرية رؤية السعودية 2030 توطين الصناعات العسكرية