قالت صحيفة مصرية، إن تيارات إسلامية تطالب بضمانات كشرط رئيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، في مواجهة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الذي تنتهي ولايته الرئاسية يونيو/حزيران 2018.

وكشف «محمود عباس»، القيادي السابق بحزب «النور» السلفي، عن تخطيط الإسلاميين للدفاع بمرشح مدني ينافس «السيسي» في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من السلطة الحالية والمجتمع الدولي.

وتدور الضمانات حول حيادية الانتخابات القادمة، على رأسها إعلان رئيس الحكومة رسميًا في مؤتمر صحفي يضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل، حيادية الحكومة بكل وزاراتها قبل العملية الانتخابية وأثنائها وبعد إعلان نتائجها، وأن يعلن ذلك كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل كل على حدة، وفق ما أوردته صحيفة «المصريون».

وأضاف«عباس»، أنه في حال الموافقة على هذه الضمانات سيتم الإعلان عن المرشح بعد عيد الفطر، وفق تصريحاته.

وتشمل الضمانات المطلوبة، «إلغاء قانون الطوارئ ووقف العمل بقانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات بحيث تكون الانتخابات فى يوم واحد على مستوى الجمهورية، والفرز في اللجان الفرعية وإعلانها في كل لجنة على حدة، قاض لكل صندوق».

وتشترط الضمانات، «توفير قناة تليفزيونية للمرشحين لعرض برامجهم، وحماية المرشح ووكلائه ومساعديه والعاملين معه من الاعتقال، وحرية الاجتماعات والمسيرات والمؤتمرات والدعاية، وإتاحة لقاء على الهواء بين المرشحين وأعضاء مجلس النواب لطرح برنامج المرشح عليهم، وميثاق شرف إعلامي بين رؤساء القنوات الفضائية».

وتطالب وثيقة الضمانات، بإخضاع الانتخابات الرئاسية حال إجرائها، لمراقبة دولية، وإشراف حقوقي من قبل منظمات المجتمع المدني.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

وجدد «السيسي» مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «حال توافر الإرادة الشعبية لذلك».

وأكد «السيسي» في أبريل/ نيسان الماضي، أنه لن يبقى في الحكم لفترة رئاسية ثانية إذا أراد المصريون ذلك، وقال «السيسي»، في رده على سؤال لأحد المشاركين في مؤتمر للشباب بمحافظة الإسماعيلية عن سيناريو إخفاقه في الانتخابات المقبلة: «أقسم أني لن أبقى ولو لثانية لو رفضني المصريون».

وتتصاعد على المسرح السياسي في مصر، الدعوات بحثا عن مرشح توافقي، أو بديل رئاسي يخوض غمار المنافسة على كرسي الحكم في مواجهة الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو/ حزيران 2018.