كشفت الجماعة الإسلامية في مصر، عن مساعي جديدة تقوم بها، من أجل إقرار مصالحة بين التيارات السياسية المعارضة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وبين النظام الحالي.

وقال «جمال سمك» الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن «الجماعة تتواصل مع عدد من التيارات السياسية والأحزاب والشخصيات المؤثرة، لإتمام هذه المصالحة»، بحسب ما ذكر لصحيفة «المصري اليوم».

ولفت إلى إجراء الجماعة اتصالات مع بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي مثل الدكتور «محمد سليم العوا»، والدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح»، من أجل وضع صيغة توافقية للتصالح بين الطرفين.

وأشار إلى أن الحزب يتواصل أيضا مع عدد من التيارات السياسية، والقيادات القبطية، والاشتراكيين الثوريين، وحركة 6 أبريل، سعياً لتقريب وجهات النظر بين التيارات الإسلامية والليبرالية.

ولم يذكر «سمك»، موقف الجماعة من الطرف الآخر والخطوات التي قام معه، وهو الطرف الممثل في السلطة الحالية برئاسة «عبد الفتاح السيسي»، الذي انقلب على «محمد مرسي» إبان توليه وزارة الدفاع في يوليو/ تموز 2013.

بيد أنه توقع أن تتضمن الصيغة التوافقية، الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ومحاسبة كل من تورط في إراقة الدماء من الطرفين، وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم يشاركوا فى أعمال عنف .

وعن الدافع لإجراء هذه المصالحة، أكد «سمك» أن الحزب يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة للخروج بالبلاد من الأزمات السياسية التي تعانى منها.

وأكد أنه يسعى لأن يكون له دور إيجابي في استقرار البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها الإعلان عن مساعي للجماعة الإسلامية، التي كانت عقب الانقلاب جزءا من «تحالف دعم الشرعية»، المؤيد لعودة «مرسي»، قبل أن تجمد عضويتها به.

ففي فبراير/ شباط الماضي، كشفت مصادر، تفاصيل مبادرة مصالحة تتوسط عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية «عبود الزمر»، ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأميرها الحالي «أسامة حافظ». (طالع المزيد)

كما طرح «منتصر الزيات»، المعروف بوصفه «محامي الجماعات الإسلامية في مصر»، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، مبادرة للمصالحة في مصر، تبدأ بإيجاد مخرج لوصف الإخوان، كـ«جماعة إرهابية»، وتقوم على تنازل أطراف الأزمة عن المطالب بقدر ارتكاب الأخطاء.

ومنذ فترة تشهد مصر تصريحات يرى البعض أنها ربما تمهد لمصالحة، ففي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ألمح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في مؤتمر الشباب بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، إلى إمكانية قبول «من لم تتلوث يده بالدماء» في المشهد المصري، بدون ذكر اسم «الإخوان».

جاءت هذه التصريحات في ظل أحاديث سابقة لـ«السيسي»، أنه «لا تسوية وإنما تصفية»، وأخرى قال فيها إن «الشعب المصري لن يقبل المصالحة مع الإخوان»، وفي ظل وصف «السيسي»، دائما للمعارضين له بأنهم «الأشرار وأهل الشر».

على الجانب الآخر، قال «إبراهيم منير» نائب مرشد «الإخوان»، إنهم يمكنهم القبول بمصالحة مشروطة إذا تدخل العقلاء في مصر والعالم، قبل أن تعود الجماعة وتعغل في بيان رسمي أنه «لا تنازل عن الشرعية (في إشارة إلى مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)».

يشار إلى أنه في 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب الجيش المصري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة «الإخوان»؛ ما أدخل مصر في أزمة، ولم تفلح حتى الآن مبادرات وساطة مصرية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «السيسي» (كان وزيرا للدفاع عند الانقلاب بمرسي) في الحكم.

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013، الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وحظرت جميع أنشطتها، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

ومنذ انقلاب «السيسي»، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين، على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني والثالث في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام «السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تعاني البلاد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية.

وكلما تجدد الحديث في مصر عن ضرورة المصالحة، أو ترددت أنباء عن محاولة وساطة، تصدر تصريحات رسمية مناهضة، ويندد إعلاميون باحتمال المصالحة، مرددين أن الشعب لن يقبل بها.