دافع صندوق النقد الدولي، على قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 2%، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى خفض التضخم من أجل رفاهية الشعب المصري.

جاء ذلك، على لسان «كريس جارفيس» رئيس بعثة الصندوق بمصر، الذي أشار إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يتفق مع هدف الحكومة، وأولوياتها، بحسب موقع «البورصة».

وأضاف «جارفيس» عبر البريد الإلكتروني، أن «صندوق النقد يدعم هدف البنك المركزي في خفض معدل التضخم الأساسي، إلى رقم واحد على المدى المتوسط».

وقال رئيس بعثة صندق النقد الدولي لمصر: «واثقون من أدوات البنك المركزي وسياساته لتحقيق ذلك، كما نؤيد تعزيز التواصل مع البنك المركزي لتعزيز الشفافية».

وأعلنت مصر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

ويعرف «سعر الفائدة»، هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال».

فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وعزا البنك المركزي المصري، قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

كان «جارفيس»، شدد في بيان صحفي للصندوق، في وقت سابق هذا الشهر، على ضرورة كبح التضخم.

وأمس، هوت أغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر، في خطوة مفاجئة ألقى رجال أعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.

وقال «إيهاب رشاد» من شركة «مباشر انترناشونال»: «هذا هو يوم الصدمة. ستخف حدة النزول غدا بإذن الله. انتقلنا من مرحلة بناء الاقتصاد واحتياجاته إلى مرحلة التعليمات وهذا سبب تخوف المستثمرين».

وعلى مدى عام ونصف لم تتراجع بورصة مصر بهذا الحجم ولا حتى في يونيو/ حزيران عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس ولا في نوفمبر/ تشرين ثاني، عندما حرر سعر صرف العملة ورفع الفائدة 300 نقطة أساس.

وعبر الكثير من رجال الأعمال المصريين، عن صدمتهم إزاء القرار.

ونقلت «رويترز»، أمس، عن رجل أعمال، طالبا عدم نشر اسمه، قوله: «ما حدث صدمة. في الدول المتقدمة يتم خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار والتوسع وعدم تشجيع الكسالى على ترك الأموال بالبنوك».

وتابع: «قرار المركزي سيدفع الشركات لعدم الاقتراض تماما مما سيبطىءأي توسعات ويزيد معدلات البطالة».

وزار وفد من صندوق النقد القاهرة، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح.

وفي بيان مشجع إلى حد كبير، صدر الجمعة، قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة وإنه وافق مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وسجل 31.5% في أبريل/ نيسان الماضي.

وبدأت موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بمصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 ورفع أسعار المواد البترولية.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون أول بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 6 أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار، إلا أن شيئا لم يحدث.

ويدفع ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة فاتورة أعباء الدين العام، مما يقلص من حرية الحركة لصانع السياسة المالية، فيما يخص تخصيص الإنفاق العام لتلبية القصور الشديد في المرافق والبنية الأساسية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم والصحة، كما يحد من زيادة حجم الاستثمارات العامة بالموازنة، والتي تقلصت بشكل كبير، حيث لا تزيد مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة عن 8 – 9% سنويًا، وبشكل عام، لا تذهب المخصصات الكافية للصيانة مما يعرض الكثير من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للتلاف وقصر عمرها الافتراضي.

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الصورة الموجودة الآن في مصر إلى صعوبة التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالسياسة المالية تعاني من ارتفاع قيمة الدين العام، وزيادة أعبائه، والسياسة الإستثمارية تعاني من ضعف الإنتاح وتراجع معدلاته، والسياسة التجارية تعاني من تراجع معدلات التصدير، وسياسة التوظيف تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والسياسة الاجتماعية، تواجه شبح الفقر.