أدرجت السلطات المصرية، اليوم الأحد، 98 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك بعد يوم واحد من إدراج 118 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع»، على القوائم ذاتها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر/تشرين الماضي، بإدراج 24 شخصا على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات؛ بعد إدانتهم في قضية قتل حارس عضو إحدى هيئات المحاكم التي تنظر قضايا الرئيس «محمد مرسي».

وفي الشهر ذاته، أدرجت المحكمة ذاتها 48 شخصا على نفس القوائم وذلك في قضية «أحداث عين شمس»، فيما أدرجت 26 آخرين في قضية «خلية الجيزة».

وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدور الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالبا ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.

وتعود وقائع القضية المعروفة بـ«قتل حارس عضو محاكمة مرسي» إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهما من بينها تشكيل جماعة وخلية على خلاف أحكام القانون، وعقد النية لقتل حارس عضو محاكمة «مرسي».

كما ترجع القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عين شمس» إلى عام 2014، عندما وقعت أعمال عنف في حي عين شمس (شرقي العاصمة) أدت إلى مقتل الصحفية الشابة «ميادة أشرف واثنين آخرين بينهما طفل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المعروفة بـ«خلية الجيزة» تهما من بينها «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار».

وأدين المتهمون في القضايا الثلاثة السابقة الذكر بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن.

ووفقا قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغي حال رفضه.

يذكر أن من بين المدرجين على قوائم الإرهاب 15 صحفيا وإعلاميا وجهت لهم تهمة نشر أخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع في مصر، رغم أن المحكمة برأت بعض هؤلاء الصحفيين من التهم المنسوبة إليهم ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».

ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد، وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم.

وقد أدان «المرصد العربي لحرية الإعلام» هذا القرار، قائلا إنه لم يستند إلى أي أساس قانوني، بل ارتكز على ما دعاها خصومة وتصفية حسابات سياسية.