انتقدت صحيفتان مصريتان، الحملة الحكومية للتضييق عليهما، إثر حجب موقعيهما على الإنترنت، من دون إخطار من أي جهة بالقرار ودوافعه.

جاء ذلك في بيان مشترك لصحيفتي البورصة، وديلي نيوز إيجيبت (تصدرهما شركة بزنس نيوز الخاصة) بعد 3 أيام من حجب موقعيهما ضمن 21 موقعا إخباريا في مصر، وسط انتقادات محلية ودولية.

وقالت الصحيفتان «القرار غير المفهوم وغير المبرر يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين، ويسهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع.

وأضاف البيان: «نؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضى، التى تفوق قدرتنا على استيعابها».

وتابع أن «الانتهاكات بدأت بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة (بزنس نيوز) المُصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار».

وبحسب البيان نفسه فقد «تم تصعيد، غير مبرر أيضا مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة (ديلي نيوز)، رغم أنه متاح على الموقع الإلكتروني للصحيفة».

وتقدمت صحيفتا البورصة وديلي نيوز إيجيبت المرخصتان، بمذكرة إلى نقابة الصحفيين المصريين، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لهما دون إخطار أو تفسير، وفق البيان ذاته.

وأكدت الصحيفتان أنهما لا تنتميان – أو أيا من العاملين بهما أو المؤسسين – إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكونا معبرتين في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي».

ونقلت صحف ومواقع إخبارية محلية بمصر عن مسؤولين أمنيين بارزين قولهم، إن «قرار الحجب جاء بسبب دعم تلك المواقع للإرهاب والتطرف وتعمد نشر الأكاذيب، ومساندة جماعة الإخوان المسلمين».

وتصنف الحكومة الإخوان «جماعة إرهابية» منذ ديسمبر/كانون أول 2013، فيما نفت الجماعة مرارا أي علاقة لها بالعنف أو الإرهاب.

ولم تصدر السلطات المصرية بشكل فوري بيانًا رسميا بشأن حجب المواقع الإخبارية على الإنترنت.

وكان للقرار أصداء واسعة عبر منصات التواصل بداخل البلاد، لا سيما في أوساط الصحفيين، والنشطاء السياسيين، الذين عارضوا الخطوة ووصفوها بالقمعية التي تكرس التضييق على حرية التعبير عن الرأي.

ونفت الحكومة المصرية مرارا اتهامات مشابهة، وتقول إنها لا تتعرض لحرية الرأي والتعبير، وتقوم فقط بمواجهة المواقع الإخبارية “الداعمة للإرهاب».

اتساع دائرة الحجب

ويوم الأحد، انضمت 3 مواقع إلكترونية جديدة الأحد، لقائمة المواقع المحجوبة في مصر، بموجب قرار من السلطات لم يكشف عن تفاصليه حتى الآن.

وفوجئ متصفحو مواقع «محيط» و«البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت»، بعدم قدرتهم على تصفحها، في الوقت الذي قال صحفيون إنهم لم يعد بإمكانهم تحديث هذه المواقع، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى «باك إند» المواقع.

ومساء الأربعاء الماضي، نشر موقع «العربية»، تصريحات منسوبة لمصدر أمني مطلع، قال فيها إن قرارا بحجب 21 موقعا عربيا ومصريا، لدعمهم الإرهاب وتأثيرهم على الأمن القومي المصري.

في نفس الليلة، حجب مواقع مصرية، على رأسها، «مدى مصر»، و«المصريون»، و«الشعب»، و«بوابة القاهرة»، إضافة إلى مواقع عربية على رأسها «الجزيرة»، «الجزيرة مباشر»، و«عربي 21»، و«هافنغتون بوست».

فيما انضم الجمعة، إلى القائمة موقع «مصر العربية»، بعد يومين من تصريح المصدر الأمني حول الـ21 موقعا.

وعممت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات، بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

واعتاد ضباط المخابرات المصرية، في تعاملهم مع الصحف ووسائل الإعلام، أن يتصلوا برؤساء التحرير لشرح وجهات نظرهم في قضايا معينة، لكن الغريب في هذه المرة أن بعض المواقع المصرية قامت بنشر نص التقرير الوارد إليها من جهاز المخابرات كما هو، ودون أي تدخل في المحتوى، حتى لا يبدو الأمر وكأنه تكليف مباشر.

وجاء في التقرير، إن مصر «حجبت 21 موقعاً إلكترونياً لهم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ومن بين تلك المواقع وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية».

وقال التقرير، إن «قيام الدول بحجب مواقع إلكترونية يعد حقاً أصيلاً لها تكفله القوانين الدولية والوطنية».

ويشكو صحفيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة.

ويقبع 58 صحفيا مصريا في السجون على خلفية القيام بعملهم الصحفي، بحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».