استقبل رئيس الوزراء البحريني «خليفة بن سلمان آل خليفة» في قصر القضيبية، الثلاثاء، وفدا من مجلس النواب الأمريكي، ضم عددا من النواب، في مقدمتهم  رئيس لجنة القواعد، «بيتر ساشنز».

وقال إن العلاقات بين بلاده وأمريكا ستشهد نقلة كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأكد أن النظرة المشتركة للقضايا في المنطقة بين البلدين ستكون أكثر انسجاما، وفقا لموقع «أخبار الخليج» البحريني.

ومن جانبه، وصف رئيس الوفد الأمريكي رئيس الوزراء بأنه «رجل دولة وحكمة، ومثال يقتدى به، ورؤياه لمستقبل المنطقة والتحديات التي تواجهها، تنطلق دائماً من خبرة وحنكة».

وخلال اللقاء أشاد «آل خليفة»، بـ«الأجواء الإيجابية، التي خلقتها قمم الرياض، على صعيد الفهم الخليجي العربي الإسلامي الأمريكي المشترك للتحديات، التي تحوم حول المنطقة بسبب الإرهاب والتطرف وأسبابها، وأنها أعطت أملاً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل إنها واحدة من أفضل القمم التي احتضنتها منطقة الشرق الأوسط».

وأكد على العلاقات الثنائية التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص الطرفين على الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق الثنائي، على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

كما بحث رئيس الوزراء البحريني مع الوفد الأمريكي سبل دعم وتعزيز التعاون الأمني والعسكري والتجاري، خاصة في ظل التوجه الأمريكي الجديد نحو الانفتاح إلى تعاون أشمل مع دول المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أكد خلال لقائه العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة»، في الرياض، على هامش «القمة الخليجية الأمريكية»، أن العلاقات مع البحرين ستشهد مزيدا من التطور، وأن سوء الفهم بين الطرفين قد انتهى، ولن يكون هناك خلافا مع المملكة الخليجية، بعد الآن.

يشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي، كشفت إدارة «ترامب» عن اعتزامها المضي في صفقة قيمتها حوالى 5  مليارات دولار، لبيع 19 مقاتلة من طراز «اف-16» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» والمعدات المتصلة بها، للبحرين.

وإلى جانب المقاتلات تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.867 بليون دولار 23 محركاً وأجهزة رادار وأنظمة إلكترونية أخرى وأسلحة جو-جو وجو-أرض ومعدات متصلة بها.

والإشعار الأخير الذي أرسل إلى الكونغرس يتيح مهلة 40 يوماً إلى مراجعة إضافية من المجلس التشريعي يتبعه إشعار رسمي للكونغرس امتثالاً لقانون مراقبة صادرات السلاح وبعدها تتم الموافقة على تراخيص البيع.

وكانت هذه الصفقة، قد تم إلغائها العام الماضي، بسبب انتقادات أمريكية للبحرين بانتهاك حقوق الإنسان.