أدانت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»،(مستقلة)، قيام الحكومات المصرية والإماراتية والسعودية، بحجب مواقع إعلامية في حملة منسقة ومنظمة تمت عقب اختراق وكالة الأنباء القطرية «قنا» ونشر تصريحات مفبركة لمسؤولين قطريين.

واتهمت المنظمة، ومقرها بريطانيا، في بيان لها، أمس الاثنين، سلطات البلاد المذكورة بحجب مواقع إخبارية عربية ومواقع إخبارية قطرية في مقدمتها مواقع تابعة لشبكة «الجزيرة» للضغط على صناع القرار في قطر(فيديو).

وأكدت المنظمة أن «قيام كل من السعودية والإمارات ومصر بحجب مواقع صحفية وإخبارية عربية هو تصرف مناهض لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات ويشكل اعتداء صارخا على حرية الصحافة».

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ«شيطنة كافة وسائل الإعلام التي تعمل على نقل الحقيقة ووصمها بالتطرف ودعم الإرهاب واتهام العاملين فيها بالخيانة والانضمام لجماعات إرهابية»، مؤكدة أن ذلك حيلة مفضوحة للأنظمة القمعية، وهو انعكاس لرغبة الأنظمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بعيدا عن أي نوع من أنواع الرقابة.

وحجبت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية، موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي» و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة».

وفوجئ رواد هذه المواقع من مصر، بعدم قدرتهم على تصفحها.

وفي خطوة غريبة، وزعت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

واعتاد ضباط المخابرات المصرية، في تعاملهم مع الصحف ووسائل الإعلام، أن يتصلوا برؤساء التحرير لشرح وجهات نظرهم في قضايا معينة. لكن الغريب في هذه المرة أن بعض المواقع المصرية قامت بنشر نص التقرير الوارد إليها من جهاز المخابرات كما هو، ودون أي تدخل في المحتوى، حتى لا يبدو الأمر وكأنه تكليف مباشر، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وجاء في تقرير المخابرات المصرية، إن مصر «حجبت 21 موقعاً إلكترونياً لهم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ومن بين تلك المواقع وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية».

أعقب خطوة الحجب، قرار رئاسي أصدره الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، أمس الإثنين، بإقرار قانون مثير للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة.

كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك».