أعلنت جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) البحرينية المعارضة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإدارية العليا في البحرين قضت بحل الجمعية وتصفية أموالها.

وسبق أن استمعت المحكمة الإدارية الكبرى، في 30 أبريل/نيسان الماضي، للمرافعة الختامية في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤوون الإسلامية والأوقاف، لحل الجمعية.

وبدأت المحكمة الإدارية الكبرى في 20 ماس/آذار الماضي، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لحل جمعية «وعد».

وبحسب صحيفة «الوسط»، كانت المحكمة بدأت أولى جلساتها للنظر في القضية، وذلك بعد أسبوعين من رفع الدعوى القضائية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، لما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل، نتج عنها مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

وتحاكم الجمعية البحرينية كذلك بسبب تأييدها جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.

واعتبرت وزارة العدل البحرينية أن هذه المخالفات المستمرة شكلت خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها، باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية.

ورفض الأمين العام للجمعية «فؤاد سيادي»، في حديث سابق، تهم وزارة الشؤون الإسلامية، واعتبرها خارجة عن الخط السياسي السلمي للجمعية، الذي يؤكد الحاجة إلى حوار وطني جامع.

وكانت السلطات البحرينية حلت، في وقت سابق من العام الماضي، جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية المعارضة، و«المجلس الإسلامي العلمائي»، وغيرها، وذلك لتهم مشابهة.

واعتبرت السلطات بأن هذه الجمعيات خرجت عن إطار عملها الشعبي ومارست التحريض على العنف ضد الدولة، وامتلكت ارتباطات خارجية معادية للبحرين.

وتلاقي الأحكام القضائية بحق جمعيات ومعارضين في البحرين انتقادات شديدة من منظمات دولية عديدة تعني بحقوق الإنسان، حيث تتهم هذه الجهات السلطات البحرينية بخنق حرية التعبير في البلاد، وإصدار أحكام قضائية مبالغ فيها، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات، والإفراج عن عدد من المعارضين والناشطين الحقوقيين؛ وهو ما ترفضه السلطات البحرينية وتعتبره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وبخاصة التشكيك في نزاهة القضاء البحريني.