بريطانيا تنتقد حجب مصر للمواقع الإخبارية وإصدار قانون يضيق عمل الجمعيات

السبت 3 يونيو 2017 08:06 ص

انتقدت بريطانيا، حجب المواقع الإخبارية، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية في مصر.

جاء ذلك، في سلسلة تغريدات لوزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، على حساب الوزارة في «تويتر»، بحسب صحيفة «المصريون».

وقال «جونسون»: «تقلقني جدًا التحركات مؤخرًا تجاه تقييد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، بما فيها قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي لا نرحب به، واعتقال نشطاء من الأحزاب السياسية، وحجب مواقع إلكترونية إخبارية».

وأضاف: «ينبغي عدم الخلط بين جهودنا الحيوية لمكافحة الإرهاب وعرقلة المشاركة الديمقراطية والاجتماعية السلمية».

وتابع «جونسون»: «أفضل دفاع للتصدي للتطرف على الأجل الطويل هو حماية حقوق المواطنين بالمساهمة بحرية وبشكل سلمي في اقتصاد قوي ومجتمع منفتح».

وحجبت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية، موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي» و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة».

وفوجئ رواد هذه المواقع من مصر، بعدم قدرتهم على تصفحها.

وفي خطوة غريبة، وزعت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

واعتاد ضباط المخابرات المصرية، في تعاملهم مع الصحف ووسائل الإعلام، أن يتصلوا برؤساء التحرير لشرح وجهات نظرهم في قضايا معينة. لكن الغريب في هذه المرة أن بعض المواقع المصرية قامت بنشر نص التقرير الوارد إليها من جهاز المخابرات كما هو، ودون أي تدخل في المحتوى، حتى لا يبدو الأمر وكأنه تكليف مباشر، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وجاء في تقرير المخابرات المصرية، إن مصر «حجبت 21 موقعاً إلكترونياً لهم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ومن بين تلك المواقع وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية».

أعقب خطوة الحجب، قرار رئاسي أصدره الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، أمس الإثنين، بإقرار قانون مثير للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة.

كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

حجب جمعيات أهلية حجب مواقع مصر بريطانيا