قال مسؤول حكومي مصري، إن قرار حجب المواقع الإخبارية، أمني، مشيرا إلى أن أساب الحجب سيم الإعلان عنها قريبا.

ونقلت صحيفة «الشروق»، عن «حاتم زكريا» عضو المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، قوله إن المجلس سيرسل خطابات لوزير الداخلية لتوضيح أسباب الححب والوضع القانوني للمواقع المحجوبة.

وأضاف عقب اجتماع المجلس، الأحد، أن «قرار الحجب قرار أمني، وسنرسل للداخلية لتوضيح الأمر لا سيما الخمس مواقع (مدى مصر) و(مصر العربية) و(المصريون) و(محيط) و(بوابة القاهرة)».

وأشار إلى أن موقعي «البورصة» و«الديلي نيوز» تم التحفظ على أموال مالكهما، وسيتم الاستعلام بشأنهما، حول إذا كان قرار الحجب ضمن تبعات قرار لجنة التحفظ على الأموال.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «أحمد سليم»، إن المجلس تبين له بعد فحص المواقع المحجوبة أن هناك مالكين لبعض المواقع تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ أموال الإخوان، «ستظل محجوبة لحين الفصل في قرار التحفظ».

وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس اليوم، أن المواقع هي: «البورصة وديلي نيوز إيجيبت»، والصادرة عن شركة «بيزنس ميديا جروب» للدعاية والإعلان، والمتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وحول موقع جريدة «المصريون»، قال «سليم»: «خاطبنا الجهات المسؤولة، وتبين أن جريدة المصريون لم يتم التحفظ على أموالها».

وأشار إلى أن المجلس، بدأ في مخاطبة الجهات المختصة بشأن أسباب الحجب فيما يخص المواقع الأخرى «مدى مصر» و«المصريون» و«مصر العربية» و«بوابة القاهرة» و«محيط»، وسيتم الإعلان عن أسباب الحجب قريبا.

وأكد «سليم» أن المجلس مع حرية الرأي، وأن هناك مواقع هامة وجادة تقدم محتوى إعلامي جيد، لافتا إلى أن المجلس بصدد إعداد القواعد المنظمة لعمل المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أن المجلس بحث كافة الشكاوى سواء المقدمة من شركات المواقع الإلكترونية التي تم حجبها، أو التي تم تحويلها من خلال نقيب الصحفيين.

وحجبت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية، موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي» و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة».

وفوجئ رواد هذه المواقع من مصر، بعدم قدرتهم على تصفحها.

وفي خطوة غريبة، وزعت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

واعتاد ضباط المخابرات المصرية، في تعاملهم مع الصحف ووسائل الإعلام، أن يتصلوا برؤساء التحرير لشرح وجهات نظرهم في قضايا معينة. لكن الغريب في هذه المرة أن بعض المواقع المصرية قامت بنشر نص التقرير الوارد إليها من جهاز المخابرات كما هو، ودون أي تدخل في المحتوى، حتى لا يبدو الأمر وكأنه تكليف مباشر، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وجاء في تقرير المخابرات المصرية، إن مصر «حجبت 21 موقعاً إلكترونياً لهم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ومن بين تلك المواقع وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية».