نشرت وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومصرية، اليوم الاثنين، أخبارا مزيفة تفيد بهلع المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة على المتاجر لشراء وتخزين المواد الغذائية، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية معها.

وتداولت قناتا «العربية» و«سكاي نيوز عربية» صورا ادعت أنها التقطت أثناء تكدس المواطنين داخل المتاجر، إلا أن هذه الصور تعود للأيام الأولى من شهر رمضان وما سبقه، حيث شهدت المتاجر والأسواق في قطر إقبالا كثيفا لشراء مستلزمات الشهر.

وقد دأبت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية خلال الفترة الماضية على نشر أخبار كاذبة تحرض ضد دولة قطر، وتستهدف النيل من أميرها، وذلك منذ 23 مايو/أيار الماضي، حيث روجت تلك الوسائل وبشكل مكثف خاصة قناتي «العربية» و«سكاي نيوز عربية» لتصريحات مفبركة للشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» بعيد اختراق موقع «وكالة الأنباء القطرية» (قنا)، رغم النفي الرسمي من جانب السلطات القطرية لكل ما نسب لأمير البلاد وتأكيد اختراق الوكالة من قبل مجهولين.

وقد أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، فجر اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة، تبعتها في ذلك كل من الحكومة اليمنية الشرعية، وحكومة «الوفاق الوطني» الليبية (المعترف بها دوليا)، وجزر المالديف.

وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة.

وذكر البيان أن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في «مجلس التعاون الخليجي» لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، مضيفا أن هذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا.

وأشار البيان إلى أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الخليجية الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.

وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وأن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.