أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار «حسين قنديل» عضو اليمين في محاكمة الرئيس «محمد مرسي»، بقضية أحداث الاتحادية.

فيما قضت محكمة النقض بتخفيف العقوبة عن آخرين، ليصبح الحكم بحقهم نهائيا باتا.

وجاء نص الحكم أولا: بعدم جواز عرض النيابة العامة في القضية بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا.

ثانيا: إقرار حكم الإعدام الصادر ضد كلًا من (خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبه).

ثالثا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين (إسلام علي مكاوي، وعبدالله محسن عبدالحميد، ومحمد محسن عبدالحميد العمري، ومحمد محمد حافظ شهبوب، ومعتز محمد عبدالنعيم، وعبدالحميد مجدي، ورمضان إدريس) شكلا، وفي الموضوع برفضه.

رابعا: بقبول طعن الطاعنين (أحمد حسين دبور، ومحمد علي العدوي) شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسا: بقبول طعن (أيمن قمسان، ومحمد عرفات، وبلال شتله) شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.

سادسا: بقبول طعن الطاعنين (محمد فوزي كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلي عاشور، وأحمد محسن عبدالحميد) شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم، بينها قتل شرطي بمدينة المنصورة، شمال القاهرة.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن «محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من 6 متهمين، الصادر بحقهم حكم بالإعدام، وتعديل الحكم لـ2 آخرين كان صادراً بحقهم حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاماً)».

كما قضت المحكمة ذاتها برفض طعن 6 آخرين على الحكم، الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، وخففت عقوبة المؤبد بحق 3 آخرين إلى السجن 3 سنوات، وعدلت حكم المؤبد الصادر بشأن 4 آخرين إلى البراءة.

وأشار إلى أن المتهمين أدينوا بعدة اتهامات منها «اغتيال شرطي»، في 28 فبراير/شباط 2014.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي «إسماعيل الرشيدي»، «الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى».

ووفق القانون المصري، فإنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في ظرف 14 يوماً».

وكانت محكمة جنايات المنصورة (شمال) قضت، في 7 سبتمبر/أيلول 2015، بالإعدام لـ9 (بينهم هارب)، والمؤبد لـ14 (بينهم هارب)، والسجن لمدة 10 أعوام لآخر (هارب).

ونسبت النيابة للمتهمين الـ24، «قتل شرطي وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم، وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وحيازة متفجرات وأسلحة»، نفاها المتهمون ومحاموهم.

ووفق القانون المصري لا يحقُّ لمتهم هارب تقديم طعن أمام محكمة النقض، وفي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم إعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها الأوّلي.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تحاكم السلطات المصرية الآلاف من أنصار «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».