أثار الداعية السعودي الشهير «محمد العريفي»، الجدل مجددًا حول ولاية الرجل على المرأة في السعودية، بعد أن قدم رأيًا جديدًا في الموضوع، بدا وكأنه مخالف لآراء وتفسيرات سابقة عن القضية ذاتها تبناها «العريفي» في وقت سابق.
وقال «العريفي» في أحدث ظهور تلفزيوني له إن «هناك خلطاً بين الولاية والمسؤولية، وأن ولاية الرجل على المرأة في الإسلام تختص بقضية تزويجها فقط، فيما لا تشترط موافقة ولي الأمر الرجل في تفاصيل أخرى من حياة المرأة كسفرها وعملها».
وأضاف «العريفي» في برنامج «تحقيق» الذي يطرح مقدموه في قناة «المجد» الحكومية الدينية أسئلة مثيرة للاهتمام على ضيوفهم، أن «مسؤولية كل أسرة تنحصر في شخص سواء أكان رجلاً أم امرأة، وهو المسؤول عن احتياجات أسرته وحقوقها وتفاصيل حياتها من سفر وعمل وغيره، وأن ذلك شأن ليس له علاقة بالولاية التي تستند لنصوص دينية صريحة وتقتصر على الزواج فقط».
ووجد حديث «العريفي» صدى واسعًا في المملكة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول كلمته بشكل واسع، وتصدّر الحديث عنه كل اهتمامات المدونين في المملكة بالقضايا الأخرى، بالنظر لكون آراء الداعية الشهير غير مسبوقة وصريحة في قضية الولاية.
وعلى «تويتر»، انتشر وسم «#العريفي_لا_ولايه» بين عدد كبير من المتفاعلين معه وسط تباين في الآراء. وذلك تزامنًا مع مطالب كثير من السعوديات مدعومات بعدد من الرجال أيضًا بإسقاط الولاية المفروضة عليهن، والتي تعني حاجة النساء لموافقة ولي الأمر للسماح لهن باستخراج جواز سفر أو السفر أو الإقامة بسكن مستقل أو العمل في بعض القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤيدين والمؤيدات لإسقاط الولاية كانوا قد نظموا حملة قبل نحو عام تقريبًا، ومازالت مستمرة إلى اليوم عبر الوسم «#سعوديات_ نطلب_إسقاط_الولاية» عبر تويتر، وسط مشاركة مستمرة ويومية فيها.
وكان «العريفي» قد انتقد الحملة أواخر العام الماضي بسلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قبل أن يبدو في لقائه التلفزيوني الأخير متبنيًا لتفسير جديد لقضية الولاية الشائكة.
وبعد جدل اجتماعي وشعبي واسع حول القضية، قررت الحكومة السعودية مؤخرًا دراسة القضية وحصر المعاملات التي تحتاج فيها المرأة لموافقة ولي الأمر لمعرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيها وفي تفاصيلها.
