استنكرت قطر  قائمة الإرهاب الرباعية التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وقالت إنها تعتبرها «باطلة».

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها «تدين بأشد العبارات الافتراء عليها ومحاولة تشويه صورتها وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب»، حسب وكالة الأناضول.

وحذرت من «النتائج المترتبة على اتباع سياسة التحريض وتأجيج المشاعر، وخلق بيئة مواتية للصراعات والعداوات بين شعوب المنطقة، من خلال خلط الأوراق وتوجيه الاتهامات الجزافية بدون أدلة ووقائع؛ للوصول إلى أهداف سياسية وخاصة أضحت مكشوفة للجميع».

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا مشترك لإدراج 59 شخصا، بينهم الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و12 كيانا قالوا إنها «مرتبطة بقطر» في قوائم الإرهاب المحظورة لديها. 

وأوضحت الخارجية القطرية، عبر بيانها، أن القائمة تضمنت «أسماء مؤسسات خيرية قطرية تحظى باحترام دولي وسجل حافل في العمل الإنساني، ومنها من يتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة استناداً إلى قرار صادر من لجنة المنظمات الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كجمعية قطر الخيرية».

وأضافت: «وردت في القائمة أسماء أفراد وكيانات تنتمي إلى دول مختلفة، ولا تربطها بدولة قطر أية علاقة»، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه «تم إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات لأسباب تتعلق بالدول التي أصدرت الإعلان».

ولفتت إلى أن القائمة تضمنت «أسماء صحفيين عملهم الكتابة والتعبير بالكلمة؛ ما يوضح أن الهدف من ذلك هو الترهيب وتكميم الأفواه، وحظر حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية».

كما «تضمنت أسماء بعض الأفراد المُدرجين على قائمة مجلس الأمن الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية»، والذين تثبت ملفات مجلس الأمن المتعلقة بهم عدم وجود أي علاقة لدولة قطر بأي منهم»، حسب البيان.

وشدّد البيان على أن قطر «تواصل تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التعاون القانوني والأمني، القائم بين الأجهزة المعنية بدولة قطر وبين تلك الدول؛ حيث قامت الجهات المختصة في دولة قطر بإبعاد وتسليم الأشخاص الذين قدمت بلدانهم معلومات وأدلة قانونية موثقة تُثبت قيامهم بأعمال محظورة».

وأضاف أن «قوائم الإرهاب الدولية تعد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق آلية ومعايير واضحة، تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأكدت الخارجية استمرار الدوحة في «سياسة ضبط النفس والمحافظة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز العلاقات التاريخية مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي»، كما أنها ستواصل «الدفاع عن حقها في اتباع سياسة خارجية مستقلة وتدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم».

والإثنين الماضي، أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

وإثر ذلك، اتخذت اليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف خطوات مماثلة ضد قطر، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، وقررت السنغال وتشاد استدعاء سفيرها لدى قطر لـ«التشاور».

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ«دعم الارهاب»، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.