استقبل الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة»، في إسطنبول، اليوم السبت.
كما التقى وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، اليوم السبت، نظيره البحريني الشيخ «خالد بن أحمد آل خليفة» في إسطنبول.
وتأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه الأزمة الخليجية إثر قطع دول خليجية وعربية علاقاتها مع قطر، الاثنين الماضي.
وكان في مقدمة هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، والتي اتهمت قطر بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
في حين نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ولاحقا انضمت موريتانيا وجزر القمر إلى الدول المقاطعة، فيما خفضت جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.
وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» تعهد بمواصلة دعم قطر، ودعا إلى رفع تام للحصار الذي تفرضه دول خليجية عليها، رافضا الاتهامات الموجهة للدوحة بأنها تدعم وتمول جماعات إرهابية.
وقال إن عزل قطر لن يحل أي مشاكل، مشيرا إلى أن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الأزمة الحالية، ومؤكدا أنه لن يكون هناك غالب في النزاع بين الأشقاء.
وأشار الرئيس التركي إلى أن التوتر الذي تصاعد في الأيام الأخيرة بين الدول الشقيقة في الخليج ألقى بظلاله على فرحة المسلمين بشهر رمضان، مضيفا أن من الخطأ إضافة المزيد من المشاكل للعالم الإسلامي الذي يعاني بالفعل من العديد منها.
من جهتها، قالت صحيفة «حريت» واسعة الانتشار في موقعها على الإنترنت، أمس الجمعة، إن طائرات وسفنا حربية تركية سترسل إلى قطر بعد نشر أولي لقوات تركية في قاعدة بالدوحة.
وقالت الصحيفة إن عدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة سيتضح بعد إعداد تقرير يقوم على تقدير أولي للموقف في القاعدة.
وأضافت أن وفدا تركيا سيسافر إلى قطر في الأيام المقبلة لتقدير الموقف في القاعدة التي يوجد فيها حاليا نحو 90 جنديا تركيا، مشيرة إلى خطط لنشر ما بين 200 و250 جنديا في غضون شهرين في المرحلة الأولية.
يشار إلى أن البرلمان التركي صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.
كما صادق البرلمان على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.
