أكد «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» أن قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر وحصارها يؤثر بشكل جوهري على المواطنين المدنيين في الدول المقاطعة وفي قطر، فيما رأت منظمة «إفدي الدولية لحقوق الإنسان» أن قرار المقاطعة تعسف وخرق سافر للاتفاقيات الدولية وميثاق «الأمم المتحدة».

وأوضح «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، اليوم السبت، أن قرار قطع العلاقات مع قطر بصيغته الحالية يؤدي إلى تشتيت مئات العائلات ويضرب في صميم العديد من الحقوق العمالية والتعليمية وحقوق الملكية والحق في التعبير لعدد كبير من المواطنين القطريين المقيمين في الدول الثلاث.

وقال المرصد في تقرير أصدره، اليوم السبت، إن قيام السعودية والإمارات والبحرين بإعطاء القطريين المقيمين فيها مهلة قصيرة لمغادرتها، وإجبار مواطنيها المقيمين في قطر على مغادرتها والعودة إلى بلادهم تحت طائلة التهديد بالعقوبات مس العديد من الحقوق الخاصة بآلاف المواطنين من الدول المذكورة، مشيرا إلى أنه أجرى العديد من المقابلات الخاصة مع عشرات العالقين الذين تأثروا بهذه القرارات بشكل مباشر وفوري.

وأضاف المرصد أن 6474 أسرة سوف تتشتت بسبب القرار جراء حمل أحد الأبوين للجنسية القطرية مع حمل الآخر جنسية إحدى الدول الخليجية الثلاث، ما يعطي أحدهما الحق في البقاء في البلاد فيما يجبر الآخر على مغادرتها، ويتشتت الأطفال بينهما، دون وجود أي مسوغات تبرر هذا الفعل.

وصرحت «ميرا بشارة» المستشارة القانونية في المرصد، بأن المطلوب من الدول المذكورة الالتزام بتعهداتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يجب تجنيب السكان تأثيرات القرارات السياسية وحماية حقوقهم العمالية والأسرية وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.

وأوضح المرصد أن القرار أثر بشكل مباشر على حقوق آلاف الموظفين وعائلاتهم، إذ إن 1954 موظفا وعاملا في القطاعين الحكومي والخاص في قطر من حملة الجنسية السعودية أو الإماراتية أو البحرينية سيكونون مجبرين على الاستقالة وترك عملهم في غضون الأيام العشرة القادمة، ما يؤثر بشكل جوهري في حقوقهم العمالية، كما أن معظم هؤلاء يرتبطون بأسرهم التي تقيم معهم في قطر وربما يدرس أبناؤهم في معاهد ومدارس في الدولة، حيث يقيم في قطر ما مجموعه 11387 شخصا من حملة جنسيات إحدى الدول الثلاث، وهؤلاء كلهم سيكونون مجبرين على مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم سريعا وتحت طائلة العقوبة.

وذكر التقرير أن الأمر ذاته ينطبق على مئات آخرين ممكن يملكون شركات ومصالح تجارية في قطر من مواطني الإمارات والسعودية والبحرين، حيث سيكبدهم هذا القرار خسائر بسبب غيابهم عن مصالحهم وربما إخلالهم بالتزامات تجارية.

كما تطرق المرصد إلى تأثير القرار سلبيا على 706 طلاب يدرسون في قطر من الدول الخليجية الثلاث، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة، حيث لن يتمكن هؤلاء -إذا ما أجبرتهم دولهم على العودة الفورية- من إتمام دراستهم الجامعية، خصوصا في ظل قرار تلك الدول بفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافا للحظر.

في المقابل، سيكون الطلاب القطريون في جامعات السعودية والبحرين والإمارات عرضة لإلغاء تسجيلهم في تلك الجامعات، حيث لن يعودوا قادرين على البقاء في البلاد التي يدرسون فيها.

من جهة أخرى، لفت المرصد إلى أن قرار السلطات في الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها مع الدوحة تجريم إظهار التعاطف مع دولة قطر يمثل خرقا معيبا للحق في الرأي والتعبير.

وأشار في هذا السياق إلى أن ما نشر من تصريحات نسبت للنائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار «حمد سيف الشامسي»، فضلا عن تهديد وزارة الداخلية البحرينية بمعاقبة من يظهر التعاطف مع السلطات القطرية بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وطالب المرصد السعودية والإمارات والبحرين، بمراجعة قراراتها بصورة سريعة وتعديلها بما يجنب المدنيين الآثار السلبية لهذه القرارات ويوقف انتهاك حقوقهم.

وفي سياق متصل، استغربت منظمة «إفدي الدولية لحقوق الإنسان» قرارات مقاطعة قطر وحصارها، داعية الدول المقاطعة لاحترام قواعد القانون الدولي، واعتبرت تلك القرارات خرقا سافرا للاتفاقيات الدولية ولميثاق «الأمم المتحدة».

وسجلت المنظمة الآثار السلبية للمقاطعة والحصار على حقوق مواطني هذه الدول، خاصة مواطني دولة قطر المقيمين في الدول المقاطعة، حيث تم منعهم من التنقل من وإليها، مما تسبب في التفريق الإجباري للعائلات وحرمان التحاق الأبناء بآبائهم، وحرمان المواطنين القطريين من ممتلكاتهم ونزعها منهم، وطردهم من العمل رغم توفرهم على عقود عمل قانونية دائمة في هذه الدول.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تعسفية وانتهاك ليس فقط للقوانين والمواثيق الدولية، بل حتى للميثاق المؤسس لـ«مجلس التعاون الخليجي» الذي يدعو إلى حسن الجوار وتمتين العلاقات بين دول الخليج.

ودعت المنظمة الدول المقاطعة لإعلاء صوت الحكمة، وفتح الحدود وتمكين المواطنين القطريين من جميع حقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون الدولي.